تسلم وزير العدل في جنوب السودان إمانويل وناويلا ، صباح يوم الأربعاء، مسودة قانون الأمن القومي ، بعد إجراء تعديلات عليه من قبل اللجنة القومية لتعديل الدستور وفقاً لإتفاقية تسوية النزاع المنشطة.

وينص إتفاق السلام المنشط على مراجعة وتكملة تعديلات على قوانين الأمن القومي لتصبح بنودها متسقة مع الاتفاق تشمل  قانون الجيش، الأمن القومي ، السجون والحياة البرية.

وقال رئيس اللجنة القومية لتعديل الدستور ، قيشيرا كيبار في تصريحات لصحفيين بجوبا الأربعاء لدى تسليمهم القوانين المعدلة لوزير العدل القومي، إن اللجنة قامت بتسليم أربعة قوانين للوزارة ، بعد أن أكملت اللجنة العمل فيها.

وأوضح قيشيرا، أن القوانين الأربعة تشمل قانون السجون والإصلاح، الشرطة ، الجيش ، والحياة البرية، مبيناً أن اللجنة أجرت تعديلات على هذه القوانين الأربعة لتتماشى مع إتفاقية تسوية النزاع المنشطة.

وأبان قيشيرا، أن اللجنة أحرزت تقدماً في إجراء تعديلات في قانون الأحزاب السياسية وسوف يكتمل قريباً ومن ثم تقديمه لوزير العدل، مشيرا إلى أنهم  توصلوا إلى تفاهمات بشأن إجراء تعديلات جديدة في قانون جهاز الأمن الوطني.

وتابع " لقد أجرينا تعديلات في قانون جهاز الأمن، وخاصة البنود المتعلقة بالإعتقالات العشوائية والمطولة، وقمنا أيضاً بإضافة بند يتحدث عن لجنة مستقلة لإستلام الشكاوى ضد جهاز الأمن".

من جانبه قال وزير العدل إمانويل وانويلا، أن مهامه كوزير لوزراة العدل هي تقديم هذه التعديلات المُقترحة إلى مجلس وزراء الحكومة والبرلمان القومي من أجل المصادقة عليها لتصل إلى مرحلة القانون.

وتتألف اللجنة القومية لتعديل الدستور من 15 عضواً ، 5 من الحكومة، وعضوين للمعارضة بقيادة مشار ، وعضو لكل من تحالف المعارضة ، المعتقلين السياسيين ، والأحزاب الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والشباب والنساء، ويتراس اللجنة أجنبي.