قالت اللجنة المُكلفة بالتعديلات الدستورية في جنوب السودان إنها توصلت إلى إتفاق بشأن إجراء التعديلات في قانون الأمن الوطني فيما يتعلق بإساءة استخدام السلطة من قبل جهاز الأمن الوطني.

قانون الأمن في جنوب السودان يمنع صلاحيات غير محدودة لأفراد جهاز الأمن للقيام باعتقالات دون أمر قضائي وتفتيش الأماكن المشتبه فيها والاستيلاء على الممتلكات المرتبطة بالجرائم او جرائم ضد الدولة.

وقال قيشيرا كيبارا ، رئيس اللجنة ، إن اللجنة قامت بإجراء تعديلات فيما يتعلق بسوء استخدام السلطة من قبل أفراد جهاز الأمن.

وجاء تصريحاته لدى تسليم مشروعي قانون الأمن القومي والأحزاب السياسية بعد تعديلهما إلى وزير العدل فولينو واناويلا ، من ثم تقديمهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما.

وأوضح كيبارا ، أن مشروع قانون جهاز الأمن تضمن لجنة لشكاوى من أجل التعامل مع شكاوى المواطنين ضد ممارسات جهاز الأمن ، مشيرا الى ان ذلك يعتبر من أفضل وسائل في الوقت الحالي.

وحسب رئيس اللجنة ، تم تعديل قانون الأمن ، حيث يسمع للنائب الأول للرئيس والنواب الأربعة الأخرين أن يكونوا أعضاء في مجلس الأمن القومي.

وتابع "هناك فقرة تتحدث عن شرط وجود إتفاق بشأن تعيين المدراء العامين لجهاز الأمن باتفاق من قبل الرئيس ونوابه".

وكشف كيبار ، عن فشل أعضاء اللجنة في التوصل إلى الاتفاق بشأن مسألة الاعتقالات دون أمر قضائي ، مبينا ان اللجنة لم تصل لاتفاق حول حذف او الاحتفاظ بالفقرة في القانون.

وأبان رئيس اللجنة ، أن التعديلات التى أدخلت على قانون الأحزاب السياسية ، توفر بيئة مواتية لتسجيل وعمل الأحزاب السياسية بصورة ديمقراطية، موضحاً إن هذه الأحكام الجديدة تتضمن تسجيل الأحزاب والتحالفات السياسية قبل الانتخابات وبعدها.

وأشار كيبار ان قانون الأحزاب يسمع للرئيس ونوابه الخمسة لإجراء مشاورات حول تشكيل مجلس الأحزاب السياسية. وزاد " أيضا التعديلات تضمن تمثيل المرأة حسب إتفاق السلام".

لجنة التعديلات الدستورية تم تكوينها بموجب الفصل الأول والمادة 13 من اتفاق سلام المنشط.