قال برلماني بالمجلس التشريعي القومي الإنتقالي في جنوب السودان إن الحكومة منذ العام 2013 لم تدفع نسبة 2 % من أموال التنمية المخصصة للولايات المنتجة للنفط في البلاد.

وفي شهر أبريل الجاري قررت حكومة جنوب السودان ، زيادة كمية النفط الخام المخصصة للشركات الصينية لبناء الطرق وغيرها من المشاريع التنموية من 10 آلاف برميل إلى 30 ألف برميل يومياً.

وينص دستور جنوب السودان الإنتقالي ، على تخصيص نسبة 2 % من عائدات النفط للولايات المنتيجة.

وقال دينق قوج ، النائب البرلماني عن دائرة الرنك، في حديثه لراديو تمازج الإسبوع الماضي ، إن الحكومة منذ العام 2013 لم تقم بدفع نسبة 2 % من الأموال المخصصة للولايات المنتجة للنفط بسبب تراكم الديون.

وأضاف " ميزانيات الحكومة في الفترات السابقة تضمنت نسبة 2 % امام البرلمان ، لكن في الحقيقة عبارة عن اموال في الورق فقط لاتوجد السيولة لدى الحكومة كلها تنتهي في الديون للشركات النفطية بجانب ديون السودان".

وابان قوج ، أن منطقة فلوج باعتبارها منطقة منتجة للنفط في إقليم اعالى النيل لم تتحصل على نصيبها منذ العام 2013 ، بسبب العجز في الميزانية وتراكم الديون الحكومية للشركات الصينية والهندية العاملة في حقول النفط.

ووقعت جوبا والخرطوم في العام الماضي على اتفاق بموجبه تدفع حكومة جنوب السودان 4 دولار أمريكي للسودان مقابل البرميل الواحد كرسوم العبور ، و(1.6) سنت رسوم المعالجة، وهو إتفاق يختلف عن إتفاق التعاون المشترك للعام 2012.

ويباع البرميل الواحد من نفط جنوب السودان بــــ 60 دولار أمريكي في الأسواق العالمية.