انتقد سياسي معارض غير موقع على اتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان قرار أطراف السلام، بتمديد الفترة الانتقالية للعامين، قائلاً: “إن مثل هذه الخطوة تقوض إرادة الشعب”.
الأسبوع الماضي، وقعت أطراف السلام في جنوب السودان على اتفاقية تمديد فترة الحكومة لـ 24 شهرا، تبدأ في فبراير 2023، وتنتهي في عام فبراير 2025. على أن تعقد انتخابات عامة في ديسمبر 2024.
اتفاقية تسوية النزاع المنشطة التي تم تمديده وقعت عليه الأطراف في عام 2018. على أن يتم تشكيل حكومة انتقالية مدتها 36 شهرا تنتهي بالانتخابات عامة لكن فشل الأطراف في الالتزام بالجدول الزمني قادهم إلى تمديد عمر الاتفاقية.
وقال حكيم داريو، رئيس تحالف شعب الاستوائية ورئيس الحركة الشعبية الديمقراطية، في حوار مع راديو تمازج، أن تمديد الفترة الانتقالية من قبل الأطراف الموقعين على الاتفاقية يرقى إلى مستوى “سرقة أصوات الشعب”.
وتابع: “نحن ضد فكرة تمديد الفترة الانتقالية لأنها لن تحل أي المشاكل. لقد فشلت أطراف اتفاق السلام. على سبيل المثال، إذا فشلت الحكومة في تنفيذ الاتفاقية منذ بداية الفترة الانتقالية، فكيف تنفيذها؟، لقد فقد الناس الثقة في الحكومة”.
وقال داريو، إن أطراف اتفاق السلام تباطؤ في التنفيذ الكامل لاتفاق السلام، زاعما أن قرار التمديد هي رغبة الأطراف في جوبا للبقاء في السلطة.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى فترة انتقالية تنبع من شعب جنوب السودان. على الرغم من وجود العديد من البنود المعقدة في اتفاقية السلام مثل الأمن الذي لا يمكن أن يناقشه المواطنون، إلا أن تمديد الفترة الانتقالية لا يزال من الممكن أن يأتي من الشعب”.
وأبان داريو، إنه ليس مع فكرة قيام الانتخابات، لكنه يرى أن من الأفضل تنظيم مؤتمر يشارك فيه المواطنون في جميع الولايات، وزاد: “يمكن عقد مؤتمر الشعب، في أعالى النيل وبحر الغزال والاستوائية، حتى يتمكنوا من ترشيح ممثليهم للمشاركة في عملية الحوار”.
كما وجه داريو، انتقادات على المجموعات المعارضة غير الموقعة على الاتفاقية التي طالبت بتكوين حكومة التكنوقراط مع النهاية الفترة الانتقالية وتحضير البلاد للانتخابات العامة.
وقال: “لا يمكن أن تكون هناك حكومة تكنوقراط لأنه لا يوجد تكنوقراطا. كلهم في ظل أحزاب فاشلة. لذا، من أين يأتون به؟ ولماذا نضع مستقبل جنوب السودان في أيدي التكنوقراط؟ بالنسبة لي، لا أرى أي حاجة لنا لتشكيل حكومة تكنوقراط. إذا قمنا بسن الاتفاقيات، فستكون الاتفاقية هي الأساس القانوني لاختيار وتفويض الممثلين الذين سيكونون في الحكومة الانتقالية”.
ودعا السياسي المعارض، شعب جنوب السودان إلى الوحدة واتخاذ قرار بشأن مستقبل البلاد، قائلا: “رسالتي هي إننا يجب أن نقف مع شعب الاستوائية وبحر الغزال واعالى النيل لتغيير الطريقة للتوصل إلى حل لأن دور الشعب هو دور حاسم وليس دور مجموعة صغيرة من الشعب”.