قال رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير، إن تمديد الفترة الانتقالية ليس من أجل استمراره في السلطة لكنه لا يريد قيام انتخابات يمكن أن يرجع البلاد إلى الحرب.

قال الرئيس سلفاكير هذا في خطابه اليوم بقاعة الحرية بجوبا، بمناسبة التوقيع على اتفاقية تمديد الفترة الانتقالية للحكومة بـ 24 شهراً.

وقال سلفاكير في خطابه: "نحن لا نمدد الفترة الانتقالية لأنني أريد البقاء في الحكومة لفترة أطول. لا نريد أن ندفعكم إلى انتخابات تعيدنا إلى الحرب. لقد كنت أقاتل منذ أن كنت مراهقا وقضيت 50 عاما في الكفاح المسلح، وحتى نشعر بنفس الكرامة التي يشعر بها الجميع حول العالم، ليس هناك ما يمكن مقارنتة بالسعادة والتي شعرت به عندما قدمت الحركة الشعبية الاستقلال."

وتابع: "بينما نقوم بإيصال هذه الرسالة بقلوب مثقلة، إلا أن عقولنا صافية، نحن نعلم أن هذه الحكومة الانتقالية ليست ما تستحقون، لكنها أفضل من الحرب. لذلك، قمنا بتمديد الفترة الانتقالية كخيار وواقعي لمدة 24 شهرا".

وأضاف: "عند تأسيس حكومة جنوب السودان كان لنا الفرضة لبناء دولة نعتز به وندافع عنه، لكننا فقدنا البوصلة كقادة بعد الاستقلال، بدلا من بناء الدولة بدأنا القتال فيما بيننا على السلطة، وأعدناكم إلى حرب".

وقال سلفاكير، أن الاتفاقية المنشطة كانت فرصة لتصحيح الاخطاء، لكن بسبب ظروف غير متوقعة، كان عليهم تمويل الاتفاقية بانفسهم، في ظل حكومة ضخمة والفيضانات الكارثية، وأن نتيجة لذلك لا تزال هناك قضايا مهمة عالقة".

وقال كير، إنه يعتبر عملية توحيد القوات، ووضع الدستور وإجراء الاحصاء ضروريا لإجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة دون العودة الى الحرب.

وزاد: "إعادة توحيد الجيش يعني أننا سنحمي نتائج الانتخابات من المفسدين الذين قد يستغلونها كفرصة للعنف، وستحدد عملية وضع الدستور نوع الحكومة التي نحتاجها- لامركزية، مركزية، اتحادية، برلمانية، رئاسية، هذه الخيارات إذا تم تحديدها بحكمة ستضع جنوب السودان على مسار التقدم.

من جانبه قال الدكتور رياك مشار، نائب الاول لرئيس الجمهورية، إن لم يكن هناك خيار امام الاطراف خلاف الحوار وتمديد فترة الحكومة الانتقالية، قائلا: "لا يوجد خيار والتمديد كان منطقيا لان شعب جنوب السودان لهم الحق في اختيار قادتهم".

وابان مشار، ان اتفاق السلام، ناقش جذور الأزمة، وعدم تنفيذه يعني إستمرار أزمة التحول وسيكون عالقة.

وأشار مشار في خطابه إلى أن التحدي الاكبر للاتفاقية مع التمديد هو الإراد السياسية، لكنه قال: "لدينا ارادة سياسية في هذا التمديد وفي الفترة المحددة، لان لا يمكن تنفيذ الاتفاقية دون ارادة سياسية".

واضاف: "عملية إجراء التغيير في قطاع الامن تحتاج للاحزاب السياسية ان تكون نشطة وهذا بتوفير الحريات السياسية ومن دون هذه الحريات لا يمكننا تحقيق التحول السياسي".

ووقع الاطراف بقاعة الحرية بجوبا على تمديد فترة الحكومة الانتقالية الحالية بـ 24 شهرا، تبدا في فبراير 2023. وتنتهي في فبراير 2025. ووفقا للاتفاق سيتم اجراء انتخابات عام في ديسمبر 2024.

ووقع على الاتفاقية من جانب الحكومة الانتقالية السابقة الرئيس سلفاكير، وعن الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة المسلحة الدكتور رياك مشار، وعن تحالف الحركات المعارضة المسلحة (سوا) قبريال شانقسون، ودينق ألور عن المعتقلين السياسين السابقين، و فيتر ميان مجونقديت عن مجموعة الاحزاب السياسية الآخرى.