أكدت مصادر موثوقة من أطراف اتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان، عن تفاصيل الاتفاق الأخير بين الأطراف لتمديد الفترة الانتقالية مع نهاية الاتفاقية في 2023.

يوم الأربعاء، قال وزير خارجية السودان المكلف علي الصادق، لراديو تمازُج، إن أطراف اتفاقية تسوية النزاع في جنوب السودان توصلوا لاتفاق بتمديد الفترة الانتقالية للحكومة الحالية، لكن الوزير السوداني لم يكشف عن التفاصيل ومدة التمديد.

تنتهي آجل الحكومة الحالية في جنوب السودان في فبراير 2023، وفقاً لاتفاقية السلام المنشطة 2018م، ومع ذلك كان الشكوك كبير عن إمكانية الأطراف على تنظيم الانتخابات في ديسمبر 2022.

وقال مصدر لراديو تمازج اليوم "الخميس"، إن بعد مداولات بين أطراف اتفاق السلام وتقديم مقترحات تمديد الاتفاقية توصلت الأطراف على أن يتم تمديد فترة الحكومة الحالية بـ (24) شهرا، تبدأ في فبراير 2023.

وقال: "هذا ما اتفقنا عليه واللجان تعمل حالياً في صياغة المسودة النهائية للاتفاق وتقديمه للجهات المختصة من أجل المصادقة عليه".

وقال المصدر، إن على الرغم من اتفاق الأطراف على تمديد فترة الحكومة الانتقالية للعامين، إلا أن هناك تخوفا كبيرا من ردود أفعال المواطنين، قائلاً: "الشارع العام يتساءل على أن نفس الشخصيات منذ العام 2015، وفشلوا في تنفيذ الاتفاقية ماذا سيكون الجديد؟".

وأضاف: "أطراف الاتفاقية يعملون حاليا في صياغة مسودة التمديد بتضمين الأسباب الحقيقية من القرار من أجل إقناع المواطن والمجتمع الدولي".

وشرح المصادر لراديو تمازج، أن عملية مد الاتفاقية خلال المداولات قدمت الحكومة الإنتقالية السابقة بقيادة سلفاكير، ثلاثة سيناريوهات، شمل قيام الانتخابات في موعدها أو صياغة الدستور الدائم بواسطة خبراء أجانب في فترة عام، أو مناقشة الفترة الزمنية المناسبة لتنفيذ البنود العالقة على أن تضاف هذه الفترة مع نهاية فترة الحكومة في فبراير 2023.

وقال: "سيناريوهات الحكومة تعني إجراء الانتخابات بالقانون والدستور القديم وليس المنصوص عليه في الاتفاقية المنشطة".

وأبان المصدر، أن الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة بقيادة الدكتور رياك مشار، قدمت مقترح تمديد فترة الحكومة الانتقالية بـ 29 شهراً، استنادا على الفترة الزمنية المناسبة لإنهاء عملية صياغة الدستور الدائم.

وأشار المصدر نفسه إلى أن مجموعة الأحزاب السياسية الأخرى، أيضاً قدمت مقترحا بتمديد فترة الحكومة بـ (17) شهرا. وقال إن مقترح الأحزاب الأخرى استند كذلك على الفترة المناسبة لصياغة الدستور مع حسبان الفترة المتبقية حاليا من عمر الاتفاقية المنشطة.

وقال: "خلاصة لجميع المقترحات اتفقت الأطراف مبدائياً على تمديد فترة الحكومة الانتقالية بـ 24 شهراً وهذا في انتظار المصادقة عليه من الجهات المُختصة".