أصدر وكيل النيابة الأعلى بنيابة بورتسودان، أوامر بإلقاء القبض على 16 من قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، وذلك على خلفية تقييد اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع، بلاغا لدى نيابة بورتسودان تتهم فيه قادة التنسيقية بعدة تهم.

وشمل قرار وكيل النيابة مطالبة المتهمين تسليم أنفسهم طواعية لأقرب مركز شرطة.

وصدرت الأوامر بحق كل من رئيس التنسيقية، رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، وعدد من قيادات التحالف السياسي.

وجاء على قائمة المطلوبين، بالإضافة لحمدوك، كل من وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، خالد عمر يوسف، والناطق الرسمي باسم التنسيقية، رشا عوض، وياسر سعيد عرمان، وآخرين من الهيئة القيادية للتنسيقية.

كما شمل القرار قيادات سياسية غير منضوية في التنسيقية، كالقيادي بحزب الأمة، الصديق الصادق المهدي، وابنتا زعيم حزب الأمة السابق، زينب ومريم الصادق المهدي.

كما شملت القائمة صحفيين، وهم الصحفيان ماهر أبو الجوخ، وشوقي عبد العظيم.

وأثار قرار السلطات السودانية بتوقيف عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس الهيئة القيادية لتقدم وآخرين ردود فعل رافضة للقرار.

وانتقد عضوء الهيئة القانونية بقوى الحرية والتغيير، المعز حضرة، القرار ووصفه "بالخطوة الكيدية".

وتساءل حضرة في تصريح لراديو تمازج، عن ماهية اللجنة الوطنية وطريقة تكوينها، ومن أين اتخذت صفة الوطنية، ومن منحها سلطة حق التقاضي وفتح البلاغات، وفقا لحديثه.

وقال: "بحسب قانون الإجراءات الجنائية لا يحق لأحد تكوين لجنة من أجل التقاضي".

وأضاف أن النيابة أصبحت "مخلب قط يستخدمها المؤتمر الوطني من أجل تصفية الخصومة السياسية وإضفاء الصفة القانونية على الانتهاكات".

وقال المحلل السياسي السوداني عصام الدين خضر، إن هذه ليست مثاراً للاغتراب طالما صدرت من قبل "حكومة الأمر الواقع في بورتسودان".

واعتبر أن الخطوة غير ذات قيمة قانونية، واستدرك "لكنها مضرة سياسيا".

من جهته قال النائب السابق لمفوضية حقوق الإنسان بالسودان، سمير مكين، لراديو تمازج، إن الجرائم محط الاهتام تتكون من سبعة جرائم، وتنقسم على نحوين، الأول يتعلق بالمسؤولية الشخصية، وأخرى ذات طبيعة تبيعية.