أصدرت منظمة التمكين المجتمع من أجل التقدم "سيبو" تقريرا، يسلط الضوء على انتهاكات للحريات المدنية والسياسية في جنوب السودان، مع اقتراب الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وفقا للمراقبة المحلية التي أجرتها منظمة "سيبو"، قبل الانتخابات، كانت هناك زيادة ملحوظة في انتهاكات الحريات المدنية والسياسية، مع اقتراب موعد الانتخابات.

وتشير المنظمة إلى أن تصاعد خطاب المواجهة بين الأحزاب السياسية بشأن مصير الانتخابات قد أدى إلى تفاقم هذا الاتجاه، وأن من بين مرتكبي هذه الانتهاكات في المقام الأول الأحزاب والقادة السياسيون، لا سيما على مستوى الولايات والحكومات المحلية.

وقالت المنظمة في التقرير، الذي حصل عليه راديو تمازج، إن خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، إنها وثقت أكثر من تسعة انتهاكات خطيرة للحريات المدنية والسياسية، وقد نشب العديد من هذه الحوادث نتيجة لتصريحات علنية تصادمية من الأحزاب السياسية، لعدم الثقة والمعلومات المضللة والدعاية العدائية، خاصة بين الحركة الشعبية في الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة.

وتوصل التقرير إلى أن هناك تفسيرا متضاربا للحريات المدنية والسياسية من قبل مختلف الكيانات السياسية، وتتهم بعض الأحزاب بالسعي لاحتكار هذه المساحات، وحرمان خصومها من فرص متساوية للمشاركة السياسية، وأن هذه المعاملة غير المتكافئة تؤدي إلى نشوب بيئة من عدم الثقة والعداء، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات في الفترة التي تسبق الانتخابات.

ومن بين الانتهاكات الموثقة حوادث شملت شخصيات بارزة مثل رئيس اتحاد صحفي جنوب السودان، باتريك أويت، الذي تعرض للمضايقات بسبب تغطيته لأنشطة الحكومة، بجانب اعتقال الناشطين الشباب من منظمة جنوبين شارنوكيلس، بشكل غير قانوني من قبل وحدة تايقر الرئاسية، مما زاد من خنق الأصوات المعارضة.

ويسلط التقرير الضوء أيضا على حوادث احتكاك محددة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة، والحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بما في ذلك حرق قمصان الحركة الشعبية في المعارضة، والقيود على الحركة والأنشطة السياسية.

ويقول التقرير إن مثل هذه الإجراءات لا تقوض المبادئ الديمقراطية فحسب، بل تشكل أيضا خطر تصاعد العنف في الدولة الهشة بالفعل في مرحلة ما بعد الصراع.

وأثار التقرير، مخاوف بشأن تشديد الرقابة على وسائل الإعلام ومكاتب المجتمع المدني، وان هذا يثير مخاوف من الرقابة والترهيب، ويزيد وجود أفراد مسلحين في مركبات لا تحمل علامات مميزة من أجواء عدم اليقين، مع الاشتباه في تورط أمن الدولة.

وبحسب التقرير، يشكل تقييد الحيز المدني والسياسي في سياق انتخابات ما بعد الصراع مخاطر كبيرة، لأنه يمكن أن يؤدي إلى عودة العنف.

وحذرت منظمة "سيبو" من أن مثل هذه القيود غالبا ما تؤدي إلى توليد خطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، وانعدام الثقة، وكلها تؤدي إلى العنف الانتخابي.

وحددت منهجية المراقبة الخاصة لمنظمة "سيبو"، التي تتضمن المراجعات المكتبية والمقابلات مع المخبرين الرئيسيين، والتفسيرات المتضاربة للحريات المدنية والسياسية بين الأحزاب السياسية، وتقلص الحيز المدني والسياسي، بسبب تصرفات أعضاء الحزب، ونقص الثقة بين الأطراف المشاركة في اتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان.

وأثارت منظمة "سيبو" مخاوف بشأن الوجود المتزايد للأفراد المسلحين الذين يراقبون وسائل الإعلام ومكاتب المجتمع المدني، مما قد يهدد حرية التعبير والتجمع.

قدمت المنظمة سلسلة من الحلول التي تهدف إلى معالجة القضايا المحددة. وتشمل تعزيز معايير متساوية للحريات المدنية والسياسية المفتوح، وتحذير أعضاء الأحزاب السياسية من تقييد أنشطة خصومهم، وتعزيز الثقة بين الأحزاب السياسية.

وحثت منظمة "سيبو" السلطات الحكومية وقادة الأحزاب السياسية على اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استعادة المساحة المدنية والسياسية المفتوحة، قبل الانتخابات في ديسمبر 2024.

وقالت المنظمة، إن الفشل في معالجة هذه الانتهاكات يمكن أن يقوض العملية الديمقراطية ويهدد بمزيد من عدم الاستقرار في جنوب السودان.