تعهد  مسؤولو مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بمراجعة حظر السلاح المفروض على جنوب السودان وحشد الدعم الإنساني للاستجابة للأوضاع الإنسانية الناجمة عن كارثة الفيضانات والعنف، وذلك خلال  زيارتهم إلى البلاد التي استغرقت أربعة أيام.

وقام كل من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكرو، والمدير  التنفيذي لمكتب الأمين العام، إيرل كورتيناي راتراي ، بزيارة إلى جنوب السودان خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي والتقيا بعدد من القادة السياسيين وأصحاب المصلحة وتنظيمات المجتمع المدني.

وقال جان بيير لاكروا، خلال حديثه للصحفيين في  مؤتمر صحفي بجوبا يوم الأربعاء ، إن مجلس الأمن يدرس مراجعة حظر السلاح المفروض على جنوب السودان الذي تم تجديده لمدة عام في مايو الماضي، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعايير التي يمكنهم المساعدة فيها فيما يتعلق بإدارة الأسلحة والذخيرة، وكيفية الاحتفاظ بها.

وأوضح أن مجلس الأمن يدعم كذلك إنشاء المحكمة المختلطة بوصفها أحد آليات المهمة للمساءلة.

وذكر لاكروا إنه على الرغم من التحديات الناجمة من الكوارث الطبيعية واستمرار العنف المجتمعي في العديد من مناطق بالبلاد، يجب الاستمرار في مسار تنفيذ اتفاق السلام، على حد تعبيره.

وأوضح :"نحن ملتزمون بالشراكة مع المجتمعات والسلطات المحلية والوطنية لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية والتصدي للتحديات الناتجة عن الكارثة الطبيعية وغيرها"، لافتا إلى العملية السياسية هي التي ستحدد في النهاية مستقبل جنوب السودان.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة، إيرل كورتيناي راتراي، إن زيارتهم إلى جنوب السودان كانت حاسمة وشهد مشاركة من أصحاب المصلحة في البلاد من النساء والمشردين داخليًا.

ووصف كورتيناي الزيارة بالمهمة وقال إنها أول زيارة له إلى جنوب السودان لمناقشة القضايا التي تتعلق بعملية السلام ، والتفاكر حول الآثار المدمرة للفيضانات والتغير المناخي وبحث كيفية دعم المجتمع الدولي.

وشجع كورتناي جنوب السودان على الشروع في الزراعة و إستغلال المساحات الشائعة الخصبة في البلاد.، مشيرا إلى أنه لايمكن الاعتماد على الاستيراد في ظل وجود إمكانيات لتطوير  الزراعة.