أعلن مجلس الأحزاب السياسية بجنوب السودان، يوم "الثلاثاء"، عن تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه جنوب السودان، من الأموال الإلزامية للأحزاب السياسية المسجلة.

وقال جيمس أكول زكايو، رئيس مفوضية الأحزاب السياسية، للصحفيين بجوبا، إن تخصيص الأموال وفقا لأحكام القانون هو أموال إلزامية لجميع الأحزاب السياسية المؤهلة في جنوب السودان.

وتابع: "إن تخصيص 1.5 مليار جنيه، للأحزاب السياسية المسجلة يتبع أحكام المادة 34 و 35 القسم الفرعي 1 (أ) و (ب) من قانون الأحزاب السياسية لعام 2012 بصيغته المعدلة في عام 2022، ويعلن مجلس الأحزاب السياسية بموجب هذا تخصيص الأموال لجميع الأحزاب السياسية المسجلة في جنوب السودان".

وأشار إلى أن الحكومة صادقت مؤخرا على 7.5 ملايين جنيه لأنشطة الأحزاب السياسية.

وقال: "يحصل مجلس الأحزاب، على أمواله من الصناديق الموحدة، لذلك نحصل على مواردنا من الحكومة، لذا، فإن الأنشطة التي تم تناولها في الميزانية لها علاقة بأنشطة ما قبل الانتخابات، وبالتالي فإن التمويل الذي تم تخصيصه لنا هو لتلبية أنشطة ما قبل الانتخابات، ولقد حصلنا على 5 ملايين دولار، أي ما يعادل 7.6 مليار جنيه تقريبا".

وأشار إلى أن الأموال المخصصة للأحزاب السياسية يجب أن تستخدم بموجب الأحكام المنصوص عليها في المادة 37 من قانون الأحزاب السياسية، وأنه لا يجوز استخدام الأموال بشكل مباشر أو غير مباشر لدفع رسوم المكافآت أو المكافآت أو البدلات أو أي منفعة أخرى للأحزاب السياسية، وأعضاء أو مؤيدي الأحزاب السياسية بخلاف الموظفين.

وتابع: "لا يجوز استخدام الأموال المخصصة لحزب سياسي من الصندوق لتمويل أو المساهمة في أي مسألة أو قضية أو حدث أو مناسبة بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتعارض مع أي مدونة أخلاقيات ملزمة للموظفين العموميين".

وأضاف: "الأموال المخصصة للأحزاب السياسية من الصندوق، لا يجوز استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر لإنشاء أي عمل أو اكتساب أو الحفاظ على أي حق في مصلحة مالية مهما كانت في أي عمل أو أي ممتلكات غير منقولة، ولا يجوز استخدام الأموال المخصصة لحزب سياسي لأي غرض آخر يتعارض مع تعزيز الديمقراطية التعددية والعمليات الانتخابية أو مع الدستور".

وكشف أن لديهم في قاعدة بياناتهم 14 حزبا سياسيا مسجلا، وأن 21 حزبا آخر تقدموا بطلبات للتسجيل، لكن إجراءات التقديم الخاصة بهم لم تكن متوافقة مع المتطلبات وطلب منهم اتباع الإجراءات الصحيحة لإكمال تسجيلهم.

وقال إنهم لم يناقشوا بعد الطريقة التي سيتم بها صرف الأموال إلى الأحزاب السياسية.