دعت مفوضية المراقبة والتقييم لاتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان، أصحاب المصلحة الرئيسيين في اتفاق السلام على حوار بشأن الطريق إلى الأمام، فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر هذا العام.

مفوضية المراقبة والتقييم لاتفاقية تسوية النزاع المنشطة "جميك"، هي الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ اتفاق السلام والإشراف عليه.

وقال شارليس تاي قيتواي، رئيس المفوضية في بيان صحفي إن "نظرا لاقتراب نهاية الفترة الانتقالية، لا تزال العديد من المهام الحاسمة دون تنفيذ، وتفتقر الهيئات المهمة مثل مجلس الأحزاب السياسية، واللجنة الوطنية للانتخابات، واللجنة الوطنية لمراجعة الدستور إلى التمويل اللازم، ولا توجد جداول زمنية واضحة".

وشددت المفوضية على أنه "مع بقاء 9 أشهر فقط على الانتخابات، تحتاج جمهورية جنوب السودان إلى توضيح من حكومة الانتقالية، بشأن خططها لتسريع واستكمال المهام المعلقة اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في ديسمبر 2024".

وتابع: "في مشاركاتنا مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين والمؤسسات وآليات مفوضية مراقبة السلام، من الواضح أن هناك حاجة إلى توجيه سياسي واضح وقابل للتنفيذ من السلطة التنفيذية وأطراف الاتفاقية، دون مزيد من التأخير".

وأوضحت المفوضية في بيانها، أن الحوار العاجل بين أطراف الحكومة الانتقالية المنشطة هو النهج الأكثر سرعة لمعالجة الوضع السياسي الحالي.

وأكد البيان، أهمية مشاركة الأحزاب في حوار مفتوح وبناء من أجل المضي قدما في الانتخابات، مشددا على الحاجة إلى العمل الجماعي والتوافق.

وأعرب عن ثقته في التنفيذ ونهاية ناجحة للحكومة الانتقالية على الرغم من أن التنفيذ لم يتقدم وفقا للجداول الزمنية لخارطة الطريق.