قامت السلطات الحكومية بولاية البحيرات في جنوب السودان، باعتقال (21) معلما في مدينة رومبيك، يوم الأربعاء، واحتجازهم في وحدة عسكرية.

يوم الإثنين اعتقلت الحكومة (9) معلمين، على خلفية احتجاج المعلمين على عدم تضمين التعديلات الجديدة في رواتبهم. وقاموا برفض صرف الرواتب.

ونظم عدد من المعلمين تظاهرة أمام مكاتب حكومة الولاية، وسلموا خطابا إلى وزير التعليم، يطالبون فيه بتضمين التعديلات الجديدة في الرواتب.

وقال أحد المعلمين الذي نجا من الاعتقال لراديو تمازج "مساء الأربعاء" أن تم اعتقال عدد من زملائه عندما ذهبوا للاستفسار عن الراتب حوالي الساعة التاسع صباحاً.

وقال: "حشدنا أنفسنا كمعلمين وذهبنا للمطالبة بالعلاوات ومتأخرات شهر يناير وفبراير، ومعرفة سبب اعتقال زملائنا قبل ثلاثة أيام. لكن في طريقنا إلى المجلس التشريعي جاءت سيارات حكومية للجيش، واغلقوا بوابة المجلس واعتقلوا 21 معلمًا ".

وأضاف: "كنت المعلم الوحيد الذي نجا من الاعتقال لأنني ذهبت إلى الجانب الآخر من الطريق وتجاهلوني". وقال المعلم إنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم رغم التهديدات والاعتقالات من قبل حكومة الولاية. وزاد: "سنواصل المطالبة بحقوقنا حتى يتم سدادها بالكامل".

وقال المصدر لراديو تمازج، إن المعلم ماكور نيوت، الذي صرح لوسائل الإعلام يوم الإثنين عن اعتقال زملائه من بين المعتقلين الـ (21) أمام المجلس التشريعي. قائلا: "تم اعتقاله بصورة منفردة داخل سيارة عسكرية، وقد يتعرض للتعذيب من قبل الجيش".

وأكد دانيال لات كون، مُنسق منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم "سيبو" في ولاية البحيرات، اعتقال 21 معلما أمام بوابة المجلس التشريعي الولائي يوم الأربعاء.

وتابع: "عدد المعتقلين حاليا وصل إلى 39 معلماً بولاية البحيرات". ونحث حاكم الولاية على الإفراج عن المعلمين ودفع متأخرات رواتبهم مع الزيادة المعتمدة بنسبة 100 في المائة.

وأكد مشوك بول، عضو المجلس التشريعي الولائي لراديو تمازج، اعتقال 21 معلما أمام بوابة المجلس التشريعي. وزاد: "تم اعتقالهم من قبل الأمن يوم الأربعاء، ونقل بعضهم إلى قسم الشرطة وبعضهم إلى وحدة فاندا العسكرية".

وقال عضو المجلس التشريعي إن رئيس المجلس ونائبه وعد بمتابعة قضية المعلمين مع السلطة التنفيذية، وتقديم تقرير للمجلس الأسبوع المقبل.

وأضاف: "رسالتي إلى السلطة التنفيذية، هي أن هؤلاء المعلمين ليسوا مجرمين حتى يتم اعتقالهم في ثكنات العسكرية، ويجب وضعهم في قسم الشرطة والتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة".