اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان في  المعارضة ، حاكم  ولاية الوحدة الدكتور جوزيف منجتويل بإدارة شؤون الولاية بمفرده وإقالة مسؤولي المعارضة دون مشاورات.

جاء ذلك بعد أن أوقف الحاكم منجتويل ، الثلاثاء ، المحافظ المعين من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة ، محافظ مقاطعة فانيجار  ، قبريال ماجوك بول ، دون إبداء أي سبب.

قال وليم قاي رياك  الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان في ولاية الوحدة ، في تصريح لراديو تمازج يوم الخميس ، إن الحاكم أوقف مسؤولي المعارضة منذ تشكيل حكومة الولاية ، قائلاً إن ذلك يعتبر انتهاك لاتفاق السلام.

وقال: "من المهم لفت انتباه المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المنشطة  أن حاكم ولاية الوحدة قد انتهك الاتفاقية بالرغم من كل التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية للحكام  ونوابهم للعمل بشكل جماعي واتخاذ قرارات جماعية في الولاية".

وأضاف رياك ، أن الحاكم أوقف جميع المسؤولين من المعارضة الذين يشغلون مناصب وزارية ومحافظي المقاطعات  والمديرين التنفيذيين.

وكشف أيضًا أن الدكتور منجتويل قد علق اجتماعات مجلس الوزراء والأمن التي تهدف الي مناقشة وبحث الحلول لمعالجة انعدام الأمن و الأزمات السياسية في الولاية.

و تابع"إن الحركة الشعبية في المعارضة ، كجزء من حكومة ولاية الوحدة ، تعمل على إشراك الحاكم من خلال نائبه في البحث عن حلول مستدامة للأزمة السياسية في الولاية ولكن كل هذه الجهود كانت عبثاً بسبب عدم وجود تفاهم و إرادة سياسية من قبل الحاكم".

وقال مسؤول المعارضة ، إن الحاكم منجتويل لا يحترم المناصب الإدارية المخصصة للحركة الشعبية في المعارضة والتي تم الاتفاق عليها.

وأشار إلى أن محافظي مقاطعتي كوج  وماينديت قاموا بارتكاب انتهاكات وقتلوا عددًا كبيرًا من المدنيين ، وشردوا آلاف الأشخاص عندما أن استولوا على موقع تجميع قوات المعارضة في ميرمير لكن لم يتم محاسبتهم".

و قال قاي أن الحاكم اوقف يوم الاثنين محافظ  مقاطعة فانيجيار  بسبب مزاعم لا أساس لها ، وأصدر تعليماته إلى نائب الحاكم بتسليم تقرير إلى مقر الولاية بينما كان الأخير يحضر ورشة عمل للسلام في رومبيك بولاية البحيرات.

في غضون ذلك ، قال الأمين العام المؤقت للحركة الشعبية لتحرير السودان في ولاية الوحدة  سمعان كوريوم ، يوم الخميس ، إن الحاكم لديه سلطة إيقاف أي مسؤول في الولاية.

وأوضح كوريوم أنه "فيما يتعلق بإيقاف شاغلي المناصب الدستورية ، فإن الرئيس وحده هو الذي يعين ويعفي من خلال توصية من حاكم ولاية معينة". 

وتابع "من اختصاص الحاكم ايضا تعليق عمل أي مسؤول يتقلد  منصب دستوري بسبب سوء السلوك الذي قد يؤدي إلى أزمة مثلما حدث مع محافظ  مقاطعة فانيجيار وآخرين ".