أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان، مناهضته وعدم اعترافه بأي مؤسسة يتم تعيينها من قبل ما اطلق عليه قائد الانقلاب العسكري.

وقال المجلس المركزي في بيان له تحصل راديو تمازج على نسخة منه: إن قرارات البرهان بتعيين مجلس سيادة جديد هو امتداد للانقلاب العسكري واصفا المجلس الجديد بأنه مجلس الانقلابين، وستتم مناهضته وإسقاطه.

وقال محمد الهادي، القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير في تصريح لراديو تمازج، أن ما تم هو شرعية الانقلاب التي لا توسس على أي وضع دستوري، وأن اي مؤسسات يتم تعيينها تظل خاضعة لسلطة الانقلاب، ولن تجد أي اعتراف من قبل الشارع السوداني، وسوف يتم عزلها ومناهضتها.

وقال الهادي أن السودان ظل يعيش منذ الاستقلال في حلقة جهنمية ما بين الانقلابات والديمقراطيات القصيرة وتابع: "الانقلابات العسكرية، أدخلت السودان في نفق مظلم يصعب الخروج منه قريبا".

وقال المحلل السياسي، حاتم أيوب الحسن، أن ما قام به العسكريين من  الإجراء بتعيين مجلس سيادة جديد يعتبر إجراء أحادي، وتجاوز واضح للوثيقة الدستورية.

وأبان ايوب، أن تجاوز الوثيقة الدستورية في مسألة تعيين مجلس السيادي أو أي سلطة أخرى  من جانب العسكريين  ليس له سند دستوري أو قانوني ويظل معزولاً. وقال إن الوثيقة الدستورية قدد حددت مرجعية التعيين والصلاحيات المختلفة.