توصلت حكومة ولاية غرب بحر الغزال في جنوب السودان، ومدراء محطات الوقود في واو، إلى اتفاق بشأن تسعيرة الوقود.

ووافق أصحاب محطات الوقود يوم الأربعاء على استئناف العمل بعد ساعات من إغلاق أعمالهم لفترة وجيزة احتجاجا على الضرائب المرتفعة التي تفرضها عليهم سلطات الولاية.

وأغلق التجار يوم "الأربعاء" محطات الوقود، مما أدى إلى رفع أسعار البيع في السوق الأسود بشكل قياسي، حيث ارتفع سعر البنزين 1.5 لتر من 3 ألف جنيه إلى 10 ألف جنيه.

وتوصل زكريا جوزيف قرنق، حاكم ولاية غرب بحر الغزال بالإنابة، مع أصحاب محطات الوقود، إلى اتفاق بشأن الحد الأدنى للضريبة التي يجب فرضها على البرميل الواحد.

وقال أكول مجوك روك، وزير التجارة والصناعة بولاية غرب بحر الغزال، إن القضية ليست كبيرة، مشيرا إلى أن التجار كانوا يهدفون إلى تحقيق أرباح عالية على الرغم من الاحتجاج العام.

وتابع: "كنا في اجتماع مهم مع مدراء المحطات ونقابة تجار الولاية، لم تكن القضية قضية كبيرة، لكن التجار يفكرون فقط في تحقيق مكاسب أكثر من التنازل للمواطنين".

وذكر أن الوضع نشأ بسبب القرار الذي اتخذته حكومة الولاية الأسبوع الماضي، بتنفيذ قانون الضرائب الذي أقره البرلمان الولائي.

وأوضح مجوك، أن الولاية كانت تفرض 1200 جنيه ضريبة على البرميل الواحد، ويتم بيعه بسعر 70 ألف جنيه، مشيرا إلى أن سعر البرميل ارتفع بصورة كبيرة.

وأضاف أن ما تفرضه الحكومة من الضرائب على التجار ليس مرتفعاً، لقد توصلوا إلى اتفاق يقضي بتحصيل 5000 جنيه من البرميل.

وأكد دينق ميوين، ممثل مدراء محطات الوقود، إغلاق المحطات بسبب الضرائب الباهظة، مشيرا إلى أن الحكومة فرض عليهم 5 ألف جنيه كضريبة للبرميل الواحد معتبرا ذلك مبلغا كبيرا.

وقال إن التجار ليسوا ضد المواطنين، لكنهم يريدون أن تشعر الحكومة بصعوباتهم أثناء ممارسة الأعمال التجارية.

وقال قبريال بول، أحد سائقي الدراجة النارية "بودا بودا"، إن الركاب أصبحوا ضحايا للزيادة في أسعار الوقود لأنهم اضطروا إلى شراء الوقود بسعر باهظ الثمن.

وأوضح بول أن سعر اللتر الواحد من البنزين ارتفع بشكل كبير بعد إغلاق محطات الوقود، مشيراً إلى أنه حصل على اللتر الواحد بسعر 10 ألف جنيه.

وحث حكومة الولاية على الاتفاق مع مدراء المحطات حول كيفية لحل مشكلة أسعار الوقود.