أعلنت قوات الدعم السريع "الاثنين"، عن تأسيس إدارة مدنية بولاية الجزيرة مكونة من 31 فردا، يرأسها صديق عثمان.

وكانت قوات الدعم السريع قد فرضت سيطرتها على ولاية الجزيرة في منتصف ديسمبر الماضي عقب الانسحاب المفاجئ للجيش بعد معارك خفيفة وخاطفة في ودمدني عاصمة الولاية.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان صحفي حصل عليه راديو تمازج، إن ما أطلق عليه مجلس التأسيس انتخب صديق عثمان أحمد، رئيسا للإدارة المدنية وسط حضور كبير من رموز وقيادات أهلية ومنظمات المجتمع المدني بالولاية.

وأكد صديق عثمان، في تصريحات صحفية أن ولاية الجزيرة في حاجة كبيرة لسلطة مدنية تحمي المواطنين من التفاتات الأمنية، بعد أن انسحب الجيش وترك المواطنين العزل يواجهون مصير الحرب لوحدهم.

وقال عثمان "لم نجد الجيش للحماية، ولذلك سعينا للمحافظة على حقوق المواطنين وانسياب الخدمات الضرورية إليهم".

وتابع "وجدنا أن الدعم السريع يسيطر على ست محليات من أصل ثماني محليات بالولاية"

وأضاف "قمنا بمبادرة مع القيادات السياسية والناشطين في الولاية، بطرح الأمر على قيادات الدعم السريع التي استجابت للمبادرة".

وأشار إلى أن الدعم السريع وافق على تأسيس السلطة المدنية لأنه كان يرغب في تسليم السلطة للمدنيين.

واعتبر وزير الثقافة والإعلام السابق، فيصل محمد صالح، في تصريح لراديو تمازج، أن هذه الخطوة قد تعزز من فرص الانقسام وتأسيس حكومات مختلفة وأنها تعطي مؤشرا لوجود أكثر من حكومة في الدولة.

وأشار إلى أن هناك أمرا واقعا على الأرض تفرضه قوات الدعم السريع، على الرغم من الانتهاكات الكبيرة التي ارتكبت في حق المواطنين.

واعتبر أن تأسيس الإدارة المدنية من قبل الدعم السريع محاولة لوقف تلك الانتهاكات التي ارتكبت من قبله.

وأضاف أن التحدي هو "أن تمتلك الإدارة المدنية الجديدة لوقف تلك الانتهاكات".

ويرى المحلل السياسي عمار عوض، أن هذه الخطوة بلا فعالية و "تصب الزيت في النار".

وقطع عوض، بعدم فعالية هذه متوقعة أنها لن تفلح في تسيير أمور الولاية، وأنها ستفشل في تقديم خدمات ذات طبيعة حكومية لأنها متعلقة بسيادة الدولة.

وأضاف: "لن تستطيع هذه الإدارة توفير الخدمات الزراعية للمزارعين في مشروع الجزيرة".

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع سحبت الصلاحيات من قبل الإدارة المدنية التي كونتها في غرب دارفور، حين طالبتهم بتوريد الجبايات لصالح قوات الدعم السريع.

وأكد القيادي المجتمعي بولاية الجزيرة، الشيخ الريح الأحمدي، أن هذه الخطوة تعتبر بمثابة "تخدير للجراح التي يعاني منها إنسان الجزيرة جراء الانتهاكات التي حدثت له".

وقال لراديو تمازج، إن الدعم السريع يدفع بشخصيات مجهولة لمجتمع الجزيرة من أجل إضفاء الشرعية على جرائمه وتقنينها عبر إدارة مدنية معزولة.