لا يزال أكثر من ألف شاحنة تجارية، عالقة بنقطة تفتيش في نمولي الحدودية في جنوب السودان، بسبب رسوم الفحص الإلكتروني.

وفقا لمسؤولي الجمارك في نمولي، تبلغ رسوم فحص كل شاحنة 350 دولارا أمريكيا، باستثناء الضرائب، لكن التجار يشكون من ارتفاع الرسوم.

هذا الشهر، دشنت حكومة جنوب السودان، استخدام جهاز إلكتروني جديد لفحص البضائع في منطقة نمولي الحدودية، وحددت 350 دولارا أمريكيا كرسوم الفحص لكل شاحنة تحمل بضائع.

وقال العقيد أروب كول، مساعد مفتش الجمارك بالإنابة في نمولي، لراديو تمازج "الأحد"، إن أكثر من 1000 شاحنة، عالقة في نمولي بعد إدخال نظام جهاز الفحص الإلكتروني.

وأبان أن أصحاب الأعمال التجارية، يشكون من غلاء رسوم الفحص الإلكتروني.

وتابع: "الأشخاص الذين كانوا يستفيدون، الآن سعداء بهذه القضية، وهم الذين يقاومون عدم الامتثال للإجراءات الجديدة، ولهذا السبب يمكنك أن ترى أن معظم الشاحنات عالقة في الحدود، وليست بسبب الضريبة، بل بسبب رسوم جهاز الكشف الجديد".

وأكد دينق دانيال، وكيل التخليص الجمركي في نمولي، لراديو تمازج، أن عدد الشاحنات التجارية العالقة، قد أدى إلى ازدحام الشاحنات عند نقطة التفتيش الحدودية.

وناشد الحكومة الوطنية على التدخل وتخفيض الرسوم للسماح بدخول الشاحنات إلى جنوب السودان.

وتابع: "عندما تم تقديم هذا النظام الإلكتروني، بسعر 350 دولارا أمريكيا، بعض التجار لا يلتزمون بهذه السياسة الجديدة، مما أدى إلى انخفاض معدل الشاحنات التي يتم فحصها يوميا، وهذا يوضح رفض التجار للرسوم الجديد".