فرضت المملكة المتحدة عقوبات على ثلاث شركات لها صلة بالأطراف المتقاتلة في السودان.

وستواجه الشركات التي لها صلات بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، قيودا جديدة على حريتها المالية بعد عام من بدء القتال في الدولة الواقعة شمال شرق إفريقيا.

وفرضت المملكة المتحدة العقوبات على بنك الخليج، على أنه ساعد قوات الدعم السريع في تمويل عملياتها والسيطرة على العناصر الرئيسية للاقتصاد السوداني، كذلك شركة الفكر للأعمال المتقدمة، وهي شركة قابضة تستخدمها قوات الدعم السريع لتصدير الذهب.

كما فرضت عقوبات على شركة الصخور الحمراء للتعدين، وهي شركة تعدين واستكشاف تابعة لشركة السودان للتقنية والتكنولوجيا، والتي قامت المملكة المتحدة بالفعل بتصنيفها، على إنها توفر الأموال للقوات المسلحة السودانية.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب قيود مماثلة ت م فرضها على ست شركات في يوليو من العام الماضي.

وتأمل المملكة المتحدة أن ترسل الإجراءات الجديدة إشارة مفادها، أنه يتعين على الطرفين، إلقاء أسلحتهما من أجل محادثات السلام.

وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون: "لقد دمرت هذه الحرب الوحشية التي لا معنى لها حياة الناس، وبعد مرور عام على اندلاع القتال، ما زلنا نشهد فظائع مروعة ضد المدنيين، وقيودا غير مقبولة على وصول المساعدات الإنسانية، وتجاهلا تاما لحياة المدنيين".

وتابع: "يجب محاسبة الشركات التي تدعم الأطراف المتحاربة، إلى جانب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويجب على العالم ألا ينسى السودان، ونحن بحاجة ماسة إلى إنهاء العنف".

وقد تسبب الصراع في السودان على فرار أكثر من 8.6 مليون شخص من منازلهم، مع نزوح أكثر من 6.6 مليون داخل السودان.

ويحتاج حوالي 25 مليون شخص في السودان، إلى المساعدة، وقد حذرت الأمم المتحدة رسميا من خطر المجاعة في البلاد هذا العام، حيث يواجه 18 مليونا الجوع حاليا.