أدان المجلس التشريعي الإنتقالي بولاية الإستوائية الوسطى، إعتقال عمدة بلدية جوبا السابق كاليستو لادو، من قبل أفراد الأمن في جوبا.

ووقال رئيس البرلمان بيتر واني إيليا، في تصريح للصحفيين، إن إعتقال كاليستو لادو، يعد إنتهاكا لمبادئ العدالة وحرية التعبير والحريات المدنية.

ووصف واني، عملية الإعتقال بالانتهاك المباشر لحقوق الإنسان الأساسية والمبادئ الديمقراطية على النحو المنصوص عليها في الدستور الإنتقالي للبلاد، وأشار إلى أن "إعتقال كاليستو مثيراً للقلق ويبدو أنه عمل انتقامي يستهدف حقه الأصيل في التعبير بشأن المسائل ذات الإهتمام العام في مجتمع يدعم قيم الديمقراطية، وويجب حماية حرية التعبير واحترامها باعتبارها حجر الزاوية في المشاركة المدنية".

وأضاف: "إن المجلس التشريعي الانتقالي لولاية الاستوائية الوسطى يدين بشدة هذا التجاهل الصارخ لسيادة القانون وقمع الأصوات المعارضة، واعتقال كاليستو، وسط جو من حرية التعبير الخاضعة للرقابة يشكل سابقة خطيرة ويقوض التقدم نحو تحقيق ديمقراطية حقيقية ".

وذكر رئيس البرلمان، أن الاعتقالات والاحتجاز التعسفي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة لا مكان له في مجتمع ديمقراطي تحكمه سيادة القانون. مشددا على أن كل فرد  بغض النظر عن انتمائه السياسي أو معتقداته يحق له الحصول على إجراءات قانونية عادلة وشفافة.

كما أعرب عن مخاوفه بشأن الاستيلاء على الأراضي في الولاية،  وقال إن شاب قُتل يوم الثلاثاء في محلية لادو على يد رجال مسلحين يرتدون الزي العسكري بسبب الأراضي.

وتابع: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بالقتل الوحشي لشاب بريء في منطقة مولوبور بمنطقة لادو في مقاطعة جوبا".

وأضاف :"إننا ندين هذا العمل الشنيع بأشد العبارات الممكنة ونطالب بتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة بسرعة".

ودعا المجلس التشريعي الولائي السلطات المعنية إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه في كل من اعتقال كالستو وجريمة المقتل الوحشي للشباب الأبرياء.

وقال: "يجب محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة على أفعالهم، ويجب تنفيذ التدابير اللازمة لضمان حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في مجتمعنا".

كما دعا إلى إطلاق سراح كاليستو أو توجيه الاتهام إليه أمام محكمة قانونية مختصة خلال 24 ساعة.

وكانت أسرة عمدة بلدية جوبا السابق قالت يوم الأحد أن أفراد مسلحين يرتدون زيا عسكريا ومدنيا، اعتقلوا كاليستو لادو مساء "السبت".