Skip to main content
جوبا - جنوب السودان - ١٩ مايو ٢٠٢٢

برلمان جنوب السودان يوافق على تغيير اسم الجيش الشعبي

وافق البرلمان الانتقالي في جنوب السودان، على مشروع قانون تعديل رقم 10 لعام 2022، بتغيير اسم الجيش الشعبي لتحرير السودان (قوات الدفاع الوطني لجنوب السودان). الوارد في الدستور الإنتقالي.

وكان البرلمان القومي عطل إجراء أي مناقشات تتعلق بتعديلات في قانون الجيش للعام 2009م لعدم مطابقة اسم الجيش الوارد في اتفاقية تسوية النزاع مع الدستور الانتقالي للبلاد.

وتم تقديم مشروع تعديل القانون أمام البرلمان الانتقالي من قبل دينقتيل كور، رئيس لجنة التشريع والشؤون القانونية في البرلمان.

ووافق أعضاء البرلمان على تعديل رقم 10 لعام 2022، بتعديل اسم الجيش من الجيش الشعبي لتحرير السودان، إلى جيش دفاع شعب جنوب السودان، في مرحلة القراءة الثانية جلسة رقم 6 لهذا العام.

في 28 أبريل الماضي، أودع وزير العدل والشؤون الدستورية، روبن مادول أرول، مشروع قانون تعديل الدستور الانتقالي تعديل عام 2011. أمام البرلمان لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة ليتماشى مع الاتفاق السلام.

وأجرى أعضاء البرلمان تعديلات دستورية في المواد 97 الفقرة (3) و152 الفقرة (1 – 2)، والتي تقضي بتغير اسم الجيش إلى جيش دفاع شعب جنوب السودان. وفقاً للمادة الوارد في اتفاقية تسوية النزاع المنشطة مقروءة مع المواد الورادة في الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان المعدل لسنة 2011م.

وقال دينقتيل كور، إن" تم تعديل المادة 97 (3) من الدستور بحذف اسم قوات الدفاع الوطني لجنوب السودان واستبداله باسم قوات دفاع شعب جنوب السودان.

وأبان كور، أن تم تعديل المادة 151 الفقرة (1) بحذف قوات الدفاع الوطني لجنوب السودان واستبداله باسم قوات دفاع شعب جنوب السودان أيضا.

وقال جون اقانج دينق، رئيس لجنة الإعلام في البرلمان الانتقالي، لراديو تمازُج، إن التعديل رقم "10" 2022، في الدستورية الانتقالي صادق عليه نواب البرلمان بالإجماع يوم الأربعاء لأنه التعديل لا يتطلب العديد من النقاشات حوله.

وأوضح جون، أن نواب البرلمان سيواصلون المناقشات لإجراء التعديلات في قانون الجيش بعد تعديل الاسم في الدستور.

الفصل الأول المادة (17) ينص على مراجعة وتكملة التعديلات على قوانين الأمن القومي لتصبح بنودھا متسقة مع الاتفاقية بما في ذلك قانون الجيش الشعبي لتحرير السودان لسنة 2009 وقانون خدمة الأمن القومي لسنة 2014 وقانون خدمة الشرطة لسنة 2009 وقانون خدمة السجون لسنة 2011 وقانون خدمة الحياة البرية لسنة 2011 وقانون خدمة المطافئ لسنة 2009.