أصدر البنك المركزي في جنوب السودان يوم "الجمعة"، أمرا بحظر جميع عمليات تداول العملات الأجنبية غير المرخصة.

وقال محافظ البنك جيمس أليك قرنق، إن هذه الخطوة تهدف إلى استقرار جنيه جنوب السودان، ومكافحة غسل الأموال.

وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر البنك المركزي في جوبا، إن جميع عمليات الصرف الأجنبي غير المرخصة لا تزال غير قانونية بعد انتهاء فترة سماح مدتها 45 يوما من البنك المركزي لإعادة تنظيم سوق الصرف الأجنبي.

وقال: "وفقا لقانون أعمال النقد الأجنبي لعام 2012، وقانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لعام 2012، أصبح من غير القانوني التعامل في تجارة العملات الأجنبية دون ترخيص ساري المفعول من بنك جنوب السودان".

وقال إن جميع التجار غير الرسميين مطالبون بالحصول على تراخيص والامتثال لتوجيهات السياسة بأثر فوري، مضيفا أن وكالات إنفاذ القانون ستنفذ السياسة بجدية لضمان الامتثال.

وتابع: "يجب على جميع التجار المعتمدين أو تجار العملات عرض أسعار البيع والشراء في أماكن عملهم والحفاظ على هامش ضيق أو ضمان وجود تباين بسيط بين أسعار الشراء والبيع مقارنة بالسعر المرجعي للبنك المركزي".

أثرت الحرب في السودان على صادرات نفط جنوب السودان إلى الأسواق العالمية، وأبلغت حكومة السودان حكومة جنوب السودان عن توقف تصدير النفط لأسباب أمنية.

الأسبوع الماضي، شنت الأجهزة الأمنية في البلاد حملة على تجار النقد الأجنبي في شوارع العاصمة جوبا على خلفية ارتفاع قيمة الدولار بصورة جنونية وصلت 250 ألف جنيه مقابل ال 100 دولار أمريكي.