قالت آلية تنفيذ اتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان، "السبت"، إنها تجري مناقشات بشأن الدستور الذي سيتم استخدامه خلال الانتخابات في ديسمبر.

وقال مارتن إيليا لومورو، عضو الآلية ووزير شؤون مجلس الوزراء للصحفيين بجوبا "السبت"، إن جنوب السودان بحاجة إلى قرار سياسي بشأن الدستور الذي سيتم استخدامه في الانتخابات، وأن الآلية تعمل على تقديم الدستور إلى مختلف الأطراف.

وتابع: "يمكننا تقديم توصيات لتقديمها إلى أصحاب المصلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات الدينية والأكاديميين وجميع المعنيين، وسنعقد مؤتمرا لشرح ما تم إنجازه وما لم نفعله".

وقال إن نقطة النقاش هي ما إذا كان سيتم استخدام الدستور الحالي، أو انتظار الدستور الجديد الذي تتم كتابته، أو تعديل الدستور الحالي واستخدامه في الانتخابات.

وأضاف: "سنناقش ذلك كأحزاب سياسية، ولا أعتقد أن هناك عائقا أمام استخدام الدستور الانتقالي لجنوب السودان، ولا أعتقد أننا لا نستطيع الاتفاق على نوع وعدد الانتخابات، وإذا أرادت البلاد أن تمضي قدما، فهذه هي القضايا التي تحتاج إلى قرارات سياسية".

وأبان أن اللجنة اطلعت على وضع تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أن تنفيذ الفصل الأول شبه مكتمل باستثناء كتابة الدستور التي ستستغرق ما بين 16 إلى 20 شهرا لإنجازها.

وقال: "هناك مادتين يجب إعادة النظر فيهما، قانون الانتخابات الوطنية ليتوافق مع الدستور الدائم وأيضا إنشاء المحكمة الدستورية، ومفوضية الانتخابات تتولى الآن قانونيا تنفيذ الفصل الأول".

وقال الوزير، إنهم اتفقوا أيضا على البدء فورا في المرحلة الثانية من تدريب القوات الموحدة الضرورية، وكذلك الجدول الزمني، وانهم يعتقدون أنه سيكتمل قبل ديسمبر 2024.

وقال لومورو، أن الفصل الثالث الخاص بقضية العائدين واللاجئين، لن تؤثر على سير الانتخابات.