اعرب مواطنو دولة جنوب السودان هذا الاسبوع عن غضبهم من تقارير صحفية حول
عقود حكومية لتشييد الطرق ونظام خطابات الائتمان، بدعوى استشراء الفساد
في المؤسسات الحكومية بالرغم من أن معاناة عدد كبير من المواطنين الجوع
والعوز.
وكشف تقرير نشر مساء الثلاثاء ان الرئيس سلفا كير لديه علاقة بشركة
(ABMC) للانشاءات، على الرغم من الحظر الدستوري الذي لا يسمح لكبار
المسؤولين في الدولة من "ممارسة أعمال تجارية" أو كسب أي دخل من خارج
الحكومة. وأشارت تقارير متابعة إلى الاسراف في الانفاق على تشييد الطرق
بأكثر من نسبة 1500٪ في السنة المالية 2012/2013 ومنح عقود بدون فتح
عطاءات غير تنافسية لشركة (ABMC) للانشاءات.
وكان رد فعل القراء على هذه التقارير على منتديات وسائل التواصل
الاجتماعي وفي رسائل نصية لراديو تمازج.
وتساءل قابريال مشوك عن ما يحدث لأموال تمويل الطرق الرئيسية. وقال:
"اعتقد لم يتم تشييد أي طريق على الرغم من تخصيص كمية هائلة من المال
لمشاريع تنمية، ولا يوجد طريق معبد يربط جوبا ببقية مدن الولايات العشرة.
السؤال الحقيقي هو أين تذهب كل هذه الأموال؟".
وانتقد ادمون فيليبس شركة (ABMC) قائلا: "ما هي عدد السنوات التي قضوها
في جوبا وما هي عدد الطرق التي تم تشييدها؟"
من جانبه، علق إيليا رياك عن الاسراف في الانفاق من قبل وزارة الطرق
والجسور والذي بلغ نسبة 1513٪  بالقول: "ان هذا يثبت حقيقة أن الوزارة
اعترفت بالفساد، حيث لا توجد طرق ملموسة كما أن الجسور التي شيدت وشبكة
الطرق الرديئة هي الأغنية التي يرددونها كل يوم".
وبالمثل، قال جاك: "أين هي هذه الطرق؟ كم من أساتذة جامعة جوبا الذين لم
يحصلوا على رواتبهم منذ شهور عديدة؟ السرقة من الأشخاص الذين هم في أمس
الحاجة هو أسوأ خطيئة".
وانتقد قارئ آخر، ألفريد سايمون، المؤسسات الحكومية لمنحها العطاءات
الحكومية "سرا" بدلا من فتح عطاءات ليتنافس عليها الجميع. وعلق قائلا:
"الحكومة فاسدة من القاعدة حتى أعلى مستوياتها".
فيما دعا جولو صموئيل للتحقيق مع وزير الطرق والجسور. كما تساءل بيتر
مليث كيف تصادق وزارة المالية على الأموال دون اجراء تحليل مناسب. وقال
"هناك حاجة للتعامل مع المال العام وانفاقه برشد وإلا فإننا نتجه إلى
مكان غير معلوم".
واضاف بيتر: "ان عمل وزارة المالية هو السيطرة وتخصيص الأموال استنادا
إلى الميزانية الحكومية المعتمدة والسيطرة على دفعات بناء على الإيصالات
ووثائق العطاءات".
ورد توت لمزاعم المتحدث باسم الرئيس كير، اتينج ويك بأن الرئيس لا يملك
حساب مصرفي حتى بدلا من امتلاك اسهم في أي شركة خاصة، بالقول: "لدي سؤال
للسيد أتينج ويك الذي نفى أن كير لديه حساب مصرفي لا داخل أو خارج جنوب
السودان، سؤالي هو: أين يحفظ الرئيس أمواله، إذا لم يكن له أي حساب
مصرفي؟ أليس صحيح انه لديه راتب شهري؟ أين يضع راتبه إذا كان ليس لديه أي
حساب مصرفي في جنوب السودان؟".
وقال ديفيد باجونق ببساطة: " أنا آسف لتصويتي لصالح رئيس فاسد".
وأعرب مواطنون آخرون عن قلقهم إزاء تقارير الفساد في نظام خطابات
الائتمان المالي التي تديرها الحكومة. وقال قارئ من واراب، مادوت، أن
البنك المركزي منح ملايين الدولارات للشركات لاستيراد الذرة من أجل خفض
أسعار المواد الغذائية لكنهم فشلوا في ذلك. وقال: "لم يحدث أي شئ منذ
المصادقة على هذه الأموال. ينام الناس بدون طعام في الولايات دعك من
المقاطعات".
وعلق أكون على قائمة الشركات الجنوبسودانية التي نشرت حديثا والتي حصلت
على الدولار من الحكومة بأسعار تفضيلية تقل عن ثلاث أضعاف قيمة سعر
الدولار في السوق السوداء، قائلا: "تلك شركات وهمية وفاسدة. ماذا جلبوا
للمواطنين في جنوب السودان الذين لايزالون يعانون من المجاعة".
واعرب ايمانويل عن اسفه من "استشراء الفساد على نطاق واسع،  في حين أن
البلاد تعاني من المجاعة، ولا توجد أي أثار للتنمية من أجل المواطن، يا
له من عار".
وأبدى بعض المواطنين شكوك في ما أذا كان سيتم تقديم المسؤولين الفاسدين
للعدالة. وقال دوتماجويل رينق: "انها مجرد أخبار للقراءة فقط، ولن يتم
اتخاذ أي إجراءات ضد الجناة".
وقال ايمانويل ساخرا: "لا يزال الفساد مستشريا! عاش الفساد، عاش الفقر،
عاش الجهل، على النظام أن يستمر".