طالبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، الشرطة الكينية والسلطات بجنوب السودان، بإجراء تحقيقات شفافة ومحايده حول الاختفاء القسري لإثنين من أعضاء المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار في العاصمة الكينية نيروبي منذ أكثر من عامين.

وفي 17 يناير العام الجاري، أغلقت المحكمة الكينية ملف القضية بعد 24 شهر من المداولات حول قضية إختفاء  دونق صموئيل وأقري إدري. وتم إختطاف الرجلان في نيروبي يومي 23 و24 يناير عام 2017.

وقال جيان هنري مدير قسم أفريقيا بمنظمة هيومن راتش واتتش، إن أسرتي أقري ودونق إنتظرا بالصبر لمعرفة مكان تواجدهما طوال العامين، دون معرفه مكانهما، وأن ذلك يعتبر تقويض لمُجريات العدالة.

وقال بيان الصادر من المنظمتين الحقوقيتين، والذي تلقى راديو تمازُج على نسخة منه، ان المحكمة الكينية نفت وجود أدلة تثبت أن اقري ودونق، رهن الإحتجاز، وأن المحكمة أكدت الإختطاف الجنائي من قبل أشخاص مجهولين وان الشرطة يجب ان تحقق أكثر في القضية.

ويضيف البيان أن المحكمة لاحظت وجود ثغرات في تحقيقات الشرطة لعدم إلتماسها معلومات من سلطات جنوب السودان ومقابلة الشهود وجهاز الإستخبارات الكينية في جلسة الإستماع في 5 فبراير الجاري.

وقالت المنظمتان إن القرار النهائي للمحكمة الكينية في 17 يناير الماضي، قالت ان الشرطة تصرفت بالحكمة بحسب القانون، وأن المحكمة تحترم نهج الشرطة والجدول الزمني، وعلى أسر المخطوفين اللجوء الى وسائل ادارية بديلة.

وقالت المنظمتان ان تقاعس حكومة جنوب السودان وعدم رغبتها في التحقيق في حالات الإختفاء وكشف مكان وجود دونق واقري، هو تنازل عن التزاماتها القانونية، ويدُل على عدم الاكتراث التام بالحقوق الأساسية للرجلين ويزيد من مخاوف أسرهما.