بدأت يوم الإثنين الماضي، مشاورات بشأن إنشاء مفوضية الحقيقة والمصالحة والتعافي في جنوب السودان ، كجزء من اتفاق السلام لعام 2015.

وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء مفوضية الحقيقة والمصالحة يندرج تحت الفصل الخامس من اتفاقية السلام لعام 2015 و تتناول قضايا العدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة والتعافي الاجتماعي.

وقد سبقت مرحلة المشاورات، ورشة تدريبية نظمتها وزارة العدل بتمويل من حكومة هولندا ودعم تقني من مشروع الحصول على العدالة وسيادة القانون التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذا وتم تدريب (22) عضوًا من "النساء" في اللجنة الفنية من قبل خبراء في المركز الدولي للعدالة الإنتقالية في نيويورك.

وقال وكيل وزارة العدل بجنوب السودان جيمس ميان أوكا في تصريحات صحفية بالعاصمة جوبا ، إنهم بصدد إطلاق المرحلة الثانية من خلال التشاور مع الجماهير وجمع وجهات النظر وتثقيف المواطنين بأهمية مفوضية الحقيقة والمصالحة.

من جانبه قال كبير الخبراء بالمركز الدولي للعدالة الإنتقالية ، روبن كارانزا ، إن أعضاء اللجنة الفنية تم تزويدهم بمهارات متقدمة للقيام بمهامهم بطريقة متخصصة.

 هذا وحضر الحفل الختامي للتدريب لمدة يومين ، السيد يوجين نيندو ريرا ، مدير شعبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان. وفي حديثه أثناء ختام الورشة التدريبية ، نصح نيندوريرا أعضاء اللجنة الفنية بالعمل الجاد.

و ستكون المشاورات على مرحلتين ، المرحلة الأولى في الفترة من 14 إلى 18 مايو والمرحلة الثانية من 25 مايو إلى 1 يونيو 2018 في مناطق بور وتوريت ويامبيو ورومبيك و واو وملكال وليير وبانتيو وأويل ومندري وياي وكواجوك والرنك.

ويتكون الاستبيان من 21 سؤالاً حول تصميم وإنشاء مفوضية الحقيقة بدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز الدولي للعدالة الانتقالية. وستشكل الآراء التي يتم جمعها خلال المشاورات الأساس لصياغة قانون حقوق الإنسان الذي ستقره الحكومة الانتقالية.