إنتقد المتحدث بأسم الحكومة في جوبا ،التقارير الأممية التي أشارت مؤخراً إلي وقوع إنتهاكات من قبل الحكومة وبقية أطراف النزاع ضد المدنيين في جنوب السودان،هذا إلي جانب إعاقة الحكومة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني وعمال الإغاثة العاملين في توفير المساعدات للمتأثرين بالمجاعة في أجزاء البلاد.

وكانت لجنة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في جنوب السودان، قد طالبت الإثنين، بإجراء تحقيق دولي مستقل حول الجرائم المرتكبة في البلدة الوليدة ،وجددت اللجنة تحذيرها من التطهير العرقي،هذا إلي جانب تقارير أخرى عن إعاقة العاملين في المجال الإنساني في جنوب السودان.

وأوضح مكوي في تصريحات صحفية ،أن ليست هنالك عمليات إبادة جماعية في جنوب السودان ولا توجد إنتهاكات ضد حقوق الإنسان.

وأشار إلي أن هذه التقارير قديمة تعاد نشرها بواسطة وسائل الإعلام ،متهماً جهات لم يسمها بإنها لها أجندة لذلك تروج لهذه الشائعات على حد تعبيره.

من ناحية أخرى نفى إعاقة الحكومة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني لتأدية عملها ،وأكد أن رفع رسوم تصاريح العمل للعاملين في المنظمات الإنسانية مسألة عادية ومعمول بها في كل البلدان وليست في جنوب السودان وحدها. كما أكد مكوي إستمرار الحكومة في اداء واجبها تجاه المنظمات، في إشارة إلي مراقبتهما.

وكان ادموند ياكاني المدير التنفيذي لمؤسسة تمكين المجتمع من أجل التقدم ،قد قال في تصريحات لرويتر ،إن رفع رسوم تصاريح العمل للأجانب يهدف إلي خفض العمالة في قطاع المساعدات الإنسانية.

واضاف وفقاً لرويتر أن تصاريح العمل غالية جداً للعاملين في قطاع المساعدات الإنسانية ، وإشار إلي أكثر من 90 في المئة من العاملين الأجانب الساعين للعمل في جنوب السودان من العاملين في قطاع المساعدات الإنسانية. وتقول عدد من منظمات الإغاثة إنها تواجه قيود في جنوب السودان.

صورة : وزير الإعلام مايكل مكوي