رفضت المحكمة الدستورية السودانية يوم أمس الأربعاء، طلب الحزب الجمهوري تحت التاسيس، بإعتماد تسجيله كحزب سياسي بالسودان.

حيث أكد مصدر قانوني بالحزب الجمهوري أن المحامي نبيل أديب الذي يتبنى قضية الحزب أمام المحكمة قد أبلغ قيادة الحزب برفض طعن الحزب المقدم ضد مسجل الأحزاب السياسية.

وذكر أن المحكمة الدستورية تعللت بأن هذا الأمر ليس من اختصاصها، وكان الحزب قد تقدم بدعوى دستورية ضد قرار مسجل الأحزاب السياسية القاضي برفض تسجيل الحزب الجمهوري.

ذاكراً حيثيات الرفض من قبل مسجل الأحزاب بأن الحزب مخالف للشريعة الإسلامية،وأن افكاره شاذة.

الجدير بالذكر أن مؤسس الحزب الجمهوري، الأستاذ محمود محمد طه قد أعدم على يد الرئيس الأسبق جعفر نميري، وذلك من خلال تأييده على حكم محكمة شكلت لذات الغرض.