ستقوم جمعية تنمية وتطوير الإعلام في جنوب السودان والمعروفة بـ(AMDISS)

بمساعدة الحكومة في وضع قائمة بأسماء الأشخاص المصرح لهم العمل كصحفيين،

وفقا لرسالة بعث بها الجمعية إلى وسائل الإعلام.

هذه العملية، المعروفة باسم "اعتماد الصحفيين"، سوف تعطي جهاز الأمن

الوطني ووزارة الإعلام سلطة اختيار من له الحق في العمل كصحفي ومن لا

يصلح لذلك.

وقررت جمعية تنمية وتطوير الإعلام (AMDISS) التي تمولها جهات مانحة، أن

تتعاون مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ هذه المبادرة الجديدة بعد اجتماع مع

أفراد الأمن الذين شددوا على أن  الاعتماد "كان واحدا من العناصر

الأساسية للغاية".

وعلى الرغم من أن الاعتماد من قبل وزارة الإعلام أمر طبيعي لزيارة

الصحفيين الأجانب، فإن معظم الصحفيين في جنوب السودان لا يعملون بأي

بطاقة هوية تصدرها الحكومة أو بطاقة الاعتماد.

وكتب نيال بول سكرتير جمعية تنمية وتطوير الإعلام في رسالة الى وسائل

الإعلام بتاريخ 17 يونيو أن لجنة مكونة من سبعة أعضاء من الأمن ووسائل

الإعلام ووزارة الإعلام عقدت اجتماعا قبل أسبوعين و"وافقت على فكرة

اعتماد الصحفيين من قبل وزارة الإعلام".

وطلب نيال، الذي هو أيضا رئيس تحرير صحيفة "ذي سيتزن" من وسائل الإعلام

"تقديم قائمة بأسماء الصحفيين المعتمدين لديها لتقديمها لوزارة الإعلام"

وأوضح أن "جمعية تنمية وتطوير الإعلام تم اختيارها من قبل اللجنة لضمان

أن تقوم وسائل الإعلام بتقديم قائمة بأسماء الصحفيين لوزارة الإعلام خلال

أسبوعين.

 وتمثل هذه المبادرة الأخيرة من قبل جمعية تنمية وتطوير الإعلام تغييرا

في سياستها.

وقبل بداية الحرب الحالية في جنوب السودان، كانت جمعية تنمية وتطوير

الإعلام ومنتدى رؤساء التحرير قد رفض طلب وزير الإعلام مايكل مكوي اعتماد

الصحفيين، وقالت أنه لا يوجد سند قانوني للقيام بذلك. وفي أوائل ديسمبر

2013 هددت صحيفة المصير، الصحيفة العربية  الرئيسية في جنوب السودان في

ذلك الوقت بتعميم احتجاجا بدلا من الامتثال للأمر اعتماد الصحفيين، ومنذ

ذلك الحين ظلت صحيفة المصير متوقفة عن الصدور حتي الآن.

وفي سياق منفصل، علم راديو تمازج أن الصحفي الإذاعي جورج ليفيو بهارا لا

يزال قيد الحبس في العاصمة جوبا دون توجيه أي تهمة له وذلك بعد نقله من

سجن واو منذ ما يقرب من عام.

في تطور آخر، طلب جهاز الأمن الوطني بمراقبة الصحف المحلية، في أعقاب نشر

تحقيقات صحفية اظهرت علاقة الرئيس سلفا كير بشركة (ABMC) للإنشاءات، وذلك

للتأكد من عدم نشر هذه الصحف لأي من هذه التحقيقات التي نشرها راديو

تمازج على صفحته الالكترونية.

وتقول مصادر أن إدارة شركة (ABMC) وجهاز الأمن تسعى لمعرفة كيف تسربت هذه

المعلومات للإعلام. وبعد أكثر من أربعة من نشر هذه التقارير لم تعلق

الحكومة بصورة رسمية عليها. كما تم توجيه موظفي شركة (ABMC) بعدم التحدث

إلى وسائل الإعلام.