أخفق مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة لفرض حظر سلاح وعقوبات أخرى على جنوب السودان رغم تحذيرات مسؤولي الأمم المتحدة من عمليات إبادة محتملة في ذلك البلد.

وحصل مشروع القرار يوم الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول على تأييد 7 أصوات بينما امتنعت 8 دول عن التصويت بما في ذلك روسيا والصين واليابان.

يذكر أن إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء، شريطة عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية بالمجلس - الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين - حق النقض (الفيتو) ضده.

وقدمت واشنطن مشروع القرار معتبرة ان قطع إمكانات الحصول على أسلحة في بلد يشهد حربا اهلية منذ 2013، امر ملح بسبب فظائع قد تحدث فيه. وكان النص يدعو الى فرض عقوبات وحظر بيع الاسلحة لزعيم المعارضة رياك مشار.

ويشكل رفض فرض حظر على الاسلحة نكسة للولايات المتحدة التي ساعدت جنوب السودان على الاستقلال في 2011 لكنها عاجزة عن انهاء الحرب المستمرة في هذا البلد منذ سنتين.

وكان النص يطالب بادراج رياك مشار ورئيس أركان الجيش بول مالونغ ووزير الاعلام مايكل ماكوي على لائحة العقوبات التي تقضي بتجميد ممتلكات ومنع من السفر.

ويشير معارضو العقوبات الى دعوة الرئيس سلفا كير في وقت سابق الشهر الجاري الى حوار وطني لاعادة السلام، مؤكدين انه يجب اعطاء السلام فرصة.