جدد مجلس الأمن الدولي عقوبات على جنوب السودان أول أمس الثلاثاء وفقاً لقرار مجلس الأمن 2206 كما جدد المجلس عمل اللجنة المختصة لمتابعة القرار والذي يشمل حظر السلاح لجنوب السودان وكذك منع السفر لمسئولين حكوميين وتجميد الأرصدة و الأصول التابعة لهم، في وقت فيه أعرب جنوب السودان عن خيبة أمله في القرار.

وفي جلسته الثلاثا، والتي إستمرت عشرين دقيقة فقط، أعرب المجلس عن عميق قلقه لما وصفه فشل القيادة الجنوبية في وقف العنف وتطبيق إتفاق تسوية النزاع بجنوب السودان، وجدد المجلس حزمة العقوبات المذكورة على جنوب السودان و مسئولين فيه، لعام كامل، أي حتى نهاية مايو من العام 2017م.

وطالب مجلس الأمن، اللجنة المختصة لمتابعة القرار، بتقديم تقرير للمجلس في فترة 120 يوم من بدء تشكيل الحكومة الإنتقالية، حول التهديديات الأمنية وعملية نقل السلاح إلى جنوب السودان.

من جانبه، قال المبعوث الروسي بمجلس الأمن، بيتر الييجيف إن العقوبات لا يمكن أن تحل محل الجهود السياسية في حل الأزمة بجنوب السودان.

مبيناً أن وفده أعترض على حزمة العقوبات لشملها على مسألة حظر السلاح، كما أكد أن دعمه لنص القرار لا يعني بالضرورة الموافقة على كل ما جاء فيه.

إلا أن ديفيد بريس مان، ممثل الولايات المتحدة الأمريكية قال إن هناك الكثير مما يجب فعله بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، مجدداً انه لا بديل غير التنفيذ السريع و الكامل لإتفاق سلام جنوب السودان.

بينما مبعوث جمهورية مصر ورئيس مجلس الأمن لدورة مايو المنصرم، عامر عبداللطيف، دعا إلى أهمية الدعم الدولي و إرسال رسائل إيجابية وتشجيعية لحكومة الوحدة الوطنية بجنوب السودان.

فيما أعرب السيد جوزيف ميوم مجاك، ممثل جنوب السودان، عن خيبة أمله في عدم إعتبار مجلس الأمن لسيادة جنوب السودان، وذلك من خلال تمديد عقوبة حظر السلاح.

مبيناً أن جنوب السودان بحوجة إلى تسليح قواته لحماية أرضه من أي إعتداءات محتملة.