جدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الخميس ، قرار  تمديد حظر الأسلحة والعقوبات المفروضة جمهورية جنوب السودان لمدة عام آخر .

وفي العام الماضي فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات حظر أسلحة على جنوب السودان ، بسبب النزاع المستمر منذ العام 2013 الذي أدى إلى تشريد الملايين.

وأيدت قرار حظر الأسلحة على جوبا ، 10 دول ، فيما امتنعت 5 دول من التصويت وهي ساحل العاج ، وجنوب أفريقيا ، وغينيا الإستوائية ، وروسيا ، والصين.

ووفقاً لقرار مجلس الأمن تم تمديد العقوبات حتى 31 مايو العام المقبل ، وشمل القرار حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر لثمانية قيادات من جنوب السودان لدورهم في الحرب الأهلية.

وفشلت الأطراف في جنوب السودان في تكوين حكومة انتقالية وفقا لاتفاق السلام بعد نهاية فترة ما قبل الإنتقالية قبل تمديده لستة أشهر حتى 12 نوفمبر المقبل.

وعبر السفير الأمريكي بالإنابة جوناثان كوهين ، عن خيبة أمله لعدم وجود دعم أفريقي لتجديد العقوبات على جنوب السودان ، مبيناً أن تحقيق سلام دائم في جنوب السودان يتطلب إيقاف تدفق الأسلحة المستخدمة في تأجيج الصراع وتخويف المدنيين.

وكانت الحكومة في جوبا ، قبل قرار الموافقة على تجديد العقوبات، طالبت المنظمة الدولية بإلغاء العقوبات المفروضة عليها ، مشيرة  الى أن اتفاق السلام الموقع في سبتمبر سينهي الحرب بصورة رسمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ، موين ماكول ، في تصريح لراديو تمازج نهار الخميس ، إن الحكومة تحاول إحلال السلام ، ولا توجد أي أسباب لتجديد العقوبات الدولية.