أكد وزير الأعلام والمتحدث الرسمي باسم حكومة دولة جنوب السودان،السيد مايكل مكوي،أن الإجتماع التشاوري لمناقشة وثيقة سلام جنوب السودان المقدمة من الهيئة الحكومية لتنمية شرق افريقيا والوسطاء الدوليون، الأربعاء وصى بتشكيل ثلاثة لجان لدراسة الوثيقة ومن المنتظر أن ترفع تقاريرها عصر اليوم الجمعة. وذلك في تصريحات للصحفيين بجوبا

وفي السياق،دفعت منظمات المجتمع المدني بولاية غرب بحر الغزال من جانبها،بحزمة من المقترحات حول وثيقة السلام المقدمة من الوسطاء.واوضح استيفن روبو ممثل منظمات المجتمع المدني بغرب بحر الغزال في تصريح لراديو تمازج ، أن منظمات المجتمع المدني بمدينة واو عقدت إجتماع مساء الأربعاء خلصت فيه بحزمة من المقترحات ،من بينها تعديل نسب المشاركة في السلطة وذلك بإشراك الأحزاب السياسية في ولايات الإستوائية وبحر الغزال الكبرى،اسوة بمناطق النزاعات. واضاف استيفن بأن الإجتماع طالب ،باختيار رئيس البرلمان القومى فى الفترة الانتقالية على اساس الكفاءة  بالاضافة لمطالبتهم بان يكون رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية

بينما تتجه حكومة ولاية الوحدة الغنية بالنفط ايضا من جانبها ،بدفع مذكرة للحكومة الإتحادية ترفض فيها،مقترح إعطاء المعارضة المسلحة بقيادة مشار ،نسبة 53% من السلطة بولايات الوحدة وجونقلي وأعالى النيل.وقال وزير الأعلام والمتحدث باسم الحكومة الولائية السيد بيتر مكواج،في تصريح لراديو تمازج،أن مجلس الوزراء عقدت إجتماع وقرر دفع مذكرة للحكومة الإتحادية بشأن الوثيقة،مشيرا إلي أن الوثيقة بها خلل واضح بشأن توزيع السلطلة ،مطالبا أن توزيع السلطة من المفترض أن يكون قومي ،كما أكد الوزير بأن لديهم رأي في الترتيبات الأمنية والجانب الإقتصادي،كاشفا عن إتجاه لتشكيل لجنة لدراسة الوثيقة ومن ثم دفع مذكرة للحكومة الإتحادية تتضمن رؤيتهم حول الوثيقة

ويذكر أن الوثيقة المقدمة من الوسطاء لطرفي النزاع بجنوب السودان، وزعت السلطة فى الفترة الانتقالية بين اطرف الصراع بنسبة 53% مقابل 33% للمعارضة بقيادة مشار على ان يكون نصيب القوة السياسية الاخرى بما فيها مجموعة العشرة 14% ، وذلك على المستوى القومى ، بينما يكون نصيب المعارضة بقيادة مشار فى ولايات اعالى النيل الكبرى 53% والحكومة 33% بالاضافة الى 14% نصيب الاحزاب والمعتقلين السابقين ، بينما تكون السيطرة كاملة على الحكومات فى ولايات بحر الغزال والاستوائية للحكومة