أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت أمراً بالغاء قرار حاكم ولاية شرق النيل الجديدة (بأعالي النيل) والقاضي بإبعاد بعض العاملين من الخدمة المدنية وفقا للتقسيم الإداري الجديد لولايات جنوب السودان، بينما برر مسؤولون بالولاية الخطوة على أنها مجرد توجيهات وليس قرار بإيقاف العاملين.

وفي الخطاب الذي أرسله وزير رئاسة الجمهورية أوان قول رياك، إلى حاكم ولاية شرق النيل السيد شول طون بالوك، طلب فيه الوقف الفوري لما وصفه بالقرارات المقسمة و المدمرة من مكتب الحاكم لكونها تخلق المزيد من التصدعات الإجتماعية.

هذا وأكدت مصادر من مدينة الرنك يوم أمس أن العاملين بالخدمة المدنية بالمدينة والذين تعود أصولهم الى ولايات أخرى وفق التقسيم الجديد تسليمهم خطابات الإيقاف لكونهم ينحدرون من ولايتي غربالنيل أو لاتجور الآخرتين.

بينما الوزير بحكومة شرق النيل السيد يور أكيج رفض التعليق على أمر الغاء قرار إيقاف العاملين.

ووصف ما صدر من مكتب الحاكم بأنها مجرد توجيهات، وزاد أكيج أن حكومة شرق النيل لا ترفض أن يعمل الآخرون بالولاية ولكن هذا يتطلب توفير الميزانية.

من جهته قال مدير مركز دراسات السلام و التنمية بجامعة جوبا المقال، الدكتور لوكا بيونق أن قرار رئيس جنوب السودان بإنشاء 28 ولاية كان يحتاج إلى مزيد من الدراسات الإجتماعية و الإدارية.

وأوضح أن القرار جاء مناقض للعديد من بنود روح إتفاقية تسوية النزاع بجنوب السودان ومقررات الإتحاد الإفريقي و مفوضية مراقبة السلام.