قال الرئيس الرواندي ورئيس منظومة دول شرق أفريقيا في دورته الحالية، انه يؤيد مقترح أعضاء برلمان شرق أفريقيا بتعليق عضوية دولتي جنوب السودان وبورندي لأسباب مالية.

وفي شهر يوليو الماضي، صوت أعضاء برلمان شرق أفريقيا على مشروع قرار بتعليق عضوية دولتي جنوب السودان وبوروندي، لعدم التزامهما بسداد الاشتراكات المالية. وقال النواب أنه لا يمكن تمرير الميزانية العامة في غياب مساهمة الدولتين.

وتدفع كل دولة في المنظومة الافريقية "8" مليون دولار سنوياً، فيما بلغت متأخرات دولة جنوب السودان أكثر من 27 مليون دولار أمريكي في العام 2020.

وقال بول كاغامي، في حوار أجرته "موقع شرق أفريقيا" يوم الإثنين، إن دول المنظومة لا يمكنها تحمل العبء المالي لدول شريكة وغير ملتزمة بدفع اشتراكاتها المالية، مشيراً الى أن المنظومة التجارية قد تنهار ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة للإصلاحات الناتجة من الأزمة المالية.

وتابع: "أدعم هذا المقترح، ولا يمكننا إدارة المنظومة دون دفع الإلتزامات المالية، و كانت لدينا نفس الحالات عندما واجهت بعض الشركاء صعوبات مالية".

وأضاف: "أتذكر في إحدى المرات كل الإقليم ساهم لبورندي اجتمعت المنظومة لأنها كانت في حالة صعبة، ولكن لا يمكن أن نكون في وضع تتحمل فيه بعض البلدان عبء الآخرين بصورة دائمة".

وأوضح  كاغامي، في حديثه أنه لا يملك المعلومات الكاملة عن أسباب أو ظروف عدم إلتزام دولتي جنوب السودان وبوروندي في دفع الاشتراكات المالية، لكنه أردف بالقول: "أومن أن جنوب السودان وبوروندي يمكنهما معالجة الأمر ليستفيد شعبهما من الخدمات".

وتابع "الأمر أشبه بالقول حاولنا التواصل معك ولكننا نعتقد أنك في وضع يسمح لك بلعب دورك حتى تصبح منخرطاً بشكل كامل في المؤسسة وتستفيد وتساهم بشكل كامل مثلنا".

وتعاني منظومة دول شرق أفريقيا من ضائقة مالية لوضع ميزانيتها السنوية للعام 2021.

وانضمت دولة جنوب السودان إلى منظومة دول شرق أفريقيا في أبريل عام 2016، لتصبح سادس عضو في المنظمة التي تضم "أوغندا، كينيا، بوروندي، رواندا، تنزانيا".