عبر عدد من الصحفيين وملاك الصحف المطبوعة وإتحاد الصحفين وجمعية تطوير الصحافة في جنوب السودان عن أسفهم من قرار مفوضية سلطة الإعلام القاضي بإعاد تسجيل الصحف المطبوعة وفقا لقانون سلطة الاعلام لسنة ٢٠١٣.

وأكد منسق البرامج بإتحاد الصحفيين بدولة جنوب السودان كيدي صموئيل، رفضهم للقرار ، باعتبار ان اتحاد الصحفيين لا تنضوي تحت مظلة القانون الخاص بتسجيل هئيات البث المرئية والمسموعة وفقا لقانون سلطة الأعلام والتى تلزم هذه الموسسات بالتسجيل لدى المفوضية.

وقال كيدي في تصريح للراديو تمازج ان خلافات بين الاتحاد والمفوضية حول رفض القرار يرجع الى إجراءات التسجيل التى تطالب به المفوضية، مضيفا أن الاتحاد لا ينضوي تحت قانون تنظيم العمل الاعلامي الخاصة بالاذاعة والتلفيزيون ،واضاف قائلا (القانون ينص على ان يتم تسجيل هئيات البث، ونحن ليس لنا هيئة للبث، لكننا لا نزال نفاوض المفوضية وممثلين الاتحاد للجلوس مع المفوضية للوصل إلى تفاهمات بشان هذا القرار.

وأصدر مفوضية سلطة الاعلام قراراً تم نشرها في الصحف المحلية بتاريخ الثامن من ديسمبر الماضي حدد فيه ٢١ من نفس الشهر اخر موعد للتسجيل ،لافتاً إلي  تعرض من يخالف ذلك لمساءلة قانونية أو الايقاف عن العمل في جنوب السودان، مما اثار جدل بعد رفض ملاك الصحف الإجراءات باعتبارها نصت  فقط على الاذاعة والتلفيزيون.

ووصف رئيس تحرير صحيفة التعبير الموقوف عن الصدور إبراهيم أوول، قرار المفوضية أنها تعسفية ولاتخدم حرية الصحافة وزاد قائلا (الخطوة وجد معارضة لانها ليس من اختصاصات المفوضية، وفقا لقانون سلطة الاعلام لسنة ٢٠١٣، مشيراً إلي ان المفوضية مسؤولة عن التنظيم وليس التسجيل ،مناشدا السلطة بالتراجع عن قرارها التعسفي).