Skip to main content
الخرطوم - ١ يوليو ٢٠١٩

قتلى وجرحى في مليونية السودان وتبادل الاتهامات بين العسكري و الحرية والتغيير

أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان ، عن إرتفاع عدد الوفيات وسط المتظاهرين الى ثمانية أشخاص، بجانب العشرات من الجرحى بعد العثور على ثلاثة جثث صباح يوم الإثنين بمدينة أم درمان.

وكانت الشرطة السودانية قد أطلقت الغاز المسيّل للدموع لتفريغ المتظاهرين ، الذي خرج فيه الألاف إلى الشارع تلبية لدعوة قوى الحرية والتغيير.

وقالت لجنة الأطباء في بيان ، إن عدد الضحايا ارتفع الى ثمانية أشخاص بعد العثور على ثلاثة جثث صباح يوم الإثنين ، وكان من بين الوفيات يوم الأحد طبيب في الـ 50 من عمره، كان يعمل في مستشفى السلاح الطبي بأم درمان.

من جانبه أكد قوى الحرية والتغيير ، صباح الإثنين عن مقتل خمسة أشخاص وسط المتظاهرين  وجرح العشرات منهم يوم الأحد.

وقال محمد ناجي الأصم ، عضو سكرتارية تجمع المهنيين، في بث مباشر عبر الفيسبوك إن المجلس العسكري عجز  فى حماية أرواح الشعب السوداني، مندداً باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.

و حمل الاصم المجلس العسكري مقتل المتظاهرين، وتابع  بالقول "المجلس العسكري أمام خيار واحد لا غير هي الاستجابة لمطالب الشعب السوداني".

وجدد الاصم تمسك التجمع و شركائها  بالسلمية لانه السلاح الاقوى للشعب و زاد لا خيار امامنا سوي التمسك بخيار الشارع السوداني لأنه السبيل الوحيد للوصول إلى سلطة مدنية  وتحقيق تطلعات الشعب.

من جانبه كشف وكيل وزارة الصحة السوداني المُكلف سليمان عبدالجبار عن وفاة 7 أشخاص واصابة 181 شخص منهم 27 بطلق ناري وإصابات مختلفة في تظاهرات الأحد.

واعرب جمال الدين عمر إبراهيم ، رئيس لجنة الأمن والدفاع ، في المجلس العسكري ، عن أسفه لانحراف المسيرات المحدودة عن مساراتها و اهدافها ، متهما قوى اعلان الحرية و التغيير بمحاولة توجيه المتظاهرين للتحرك صوب الميادين و  تجاوز القوات النظامية  لعبور الجسور للوصول إلى القصر الجمهوري.

فيما أكد ، عمر عبد الماجد ، الناطق بإسم الشرطة ، إستشهاد ستة من المواطنين خلال التظاهرات  وإصابة عدد من المواطنين ورجال الشرطة وأن بعض لايزال يتلقون الإسعافات في عدد من المستشفيات.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" قد قال يوم الأحد إن قناصة أطلقوا النار على 5 مدنيين و 3 من "قوات الدعم السريع" ، بجانب تحذيرات اطلقه يوم السبت ، أن السلطات لن تتسامح مع أي "أعمال تخريبية".