أعرب عدد من التجار  في سوق كونجو-كونجو الشهير في العاصمة جوبا عن قلقهم إزاء ما وصفوه بـ "رسوم الإيجار المزدوجة" التي تفرضها عليهم كل من هيئة الأوقاف الإسلامية ومجلس بلدية جوبا.

وبحسب التجار ، فرض المجلس الإسلامي في جوبا رسوم إيجار شهرية قدرها 10 آلاف جنيه جنوب سوداني لكل تاجر يستأجر متجراً في مركز الوعظ و الإرشاد الديني ، على الرغم من الخلاف حول ملكية الأرض مع مجلس بلدية جوبا ، والتي تفرض أيضًا رسوم إيجار شهرية.

وأطلقت هيئة الأوقاف الإسلامية ، السبت الماضي ، حملة ضد التجار الذين لم يدفعوا رسوم الإيجار للمعهد.

وقال التاجر ، الذي فضل حجب اسمه ، إنه لا يستطيع الاستمرار في دفع رسوم الإيجار لكل من هيئة الأوقاف الإسلامية ومجلس البلدية في جوبا.

وتابع"دعهم يحلوا هذه المشكلة. لا يمكننا الاستمرار في الدفع لمجلس المدينة وهيئة الأوقاف الإسلامية. يجب أن يتوقفوا عن تهديدنا بالشرطة والبنادق ".

إبراهيم أوول ، المتحدث الرسمي باسم المجلس الإسلامي في جنوب السودان ، أقر بالنزاع على الأرض مع مجلس بلدية جوبا، وحث التجار على دفع مستحقاتهم وأصر على أن الأرض تابعة لهيئة الأوقاف الإسلامية.

واضاف "يجب على أي شخص يستأجر محلًا في هذا المكان أن يتأكد من أنه لا يستأجر من الشخص الخطأ". وحذر أول من أن أي شخص لا يوقع على عقد مع هيئة الاوقاف الإسلامية سيكون موضع تساؤل بموجب القانون.

وأوضح أن الهيئة الإسلامية لديها جميع الوثائق القانونية للأرض المعنية وحث التجار على التعاون مع الهيئة.

من جهته ، ناشد رئيس الغرفة التجارية بولاية الاستوائية الوسطي، روبرت فيتيا ، المجلس الإسلامي عدم فرض رسوم على التجار ، قائلاً إن المحكمة وحدها هي التي يمكنها حل النزاع على الأرض.

وزعم أن "هذا النشاط غير قانوني وليس لدى المجلس أي أسس قانونية للمطالبة بأي عملة من أي تاجر. هؤلاء أفراد يريدون تشويه صورة المجلس الإسلامي".

وطالب فيتيا ، المجلس الإسلامي بالسماح للمحكمة بتحديد ملكية الأرض.

راديو تمازج حاول الاتصال بمجلس بلدية جوبا للتعليق على الخبر لكن الاتصال تعذر.