كشفت جمعية حماية المستهلك في السودان، يوم الأحد، عن أنّ المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية تقدّم بطلبٍ لمحكمة الخرطوم لإلغاء قرار عودة الإنترنت بالسودان.

وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك بحسب وكالة الأناضول إنّ المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، حيدر أحمد عبد الله، تقدّم بطعنٍ لدى محكمة الخرطوم الجزئية يطالب فيه بإلغاء قرار عودة خدمات الإنترنت بالبلاد.

وأضاف “المستشار القانوني للجمعية اعترض على الطعن باعتبار أنه لا توجد مؤسسة حكومية حاليًا برئاسة الجمهورية“.

وأوضح ياسر ميرغني أنّهم طالبوا بإحضار مكتوب رسمي يوضّح الجهة التي يمثلّها.

وقطعت السلطات في السودان خدمة الإنترنت على نحوٍ مفاجئ في الثالث من يونيو الماضي تزامنًا مع عملية فضّ الاعتصام من أمام مقرّ القيادة العامة للجيش السوداني.

والأسبوع الماضي، أصدرت محكمة الخرطوم قرارًا بإعادة خدمة الإنترنت في البلاد بعد انقطاع دام لـ”36″ يومًا.