أصدر رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، مساء اليوم مرسوما جمهوريا، بتعيين اعضاء المجلس التشريعي القومي الإنتقالي، تنفيذا لبند إعادة تشكيل البرلمان حسب اتفاق السلام.

ويأتي قرار إعادة تشكيل البرلمان بعد يومين من قرار، حل مجلسا التشريعي القومي والولائي، تمهيداً لإعادة تشكيله. وفقاً لإتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018.

لم يشمل القرار تعيين اعضاء مجلس الولايات، الذي تم حله ايضا السبت الماضي.

وبحسب القرار الذي بثة التلفزيون الحكومي مساء الأثنين، عين الرئيس سلفاكير، اعضاء البرلمان القومي من ممثلي أطراف اتفاق السلام، الحكومة الانتقالية السابقة التي تضم: "الحركة الشعبية لتحرير السودان، أحزاب الأجندة الوطنية، وحزب التغيير الديمقراطي".

كما عين ممثلي الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وتحالف أحزاب المعارضة في جنوب السودان "سوا"، المعتقلين السابقين، الاحزاب السياسية الأخرى.

ونص اتفاق السلام على زيادة عدد اعضاء البرلمان القومي من 400 الى 550، يشارك فيه جميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية: الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة المسلحة بـ 128 عضواً، وتحالف "سوا"، 50 عضوا، والأحزاب السياسية الأخرى، 30 عضواً، المعتقلون السابقون 10 أعضاء، بينما تذهب بقية المقاعد إلى الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة الرئيس سلفاكير

وسيتم ترشيح رئيس المجلس التشريعي القومي، من قبل حكومة الوحدة الوطنية السابقة بقيادة "سلفاكير" ونائب أول يرشحها الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار، ونائب ثاني يرشحها الحكومة الإنتقالية "سلفاكير"، بشرط أن تكون امرأة. ونائب ثالث يرشحها الأحزاب السياسية المعارضة.

قرارات المجلس التشريعي القومي خلال الفترة الانتقالية، وفقا لاتفاقية، بشأن القضايا التي تتعلق بالاتفاقية المنشطة، يتم المصادقة عليها بالإجماع، بخلاف ذلك تصدر بالأغلبية البسيطة.