طالب رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، لجنة التحقيق الرئاسي في أحداث "قومبا شركات" بتقديم من يثبت تورطهم في الأحداث إلى العدالة.

وأدت أحداث حي "قومبا شركات" إلى مقتل "7" أشخاص بينهم المتهم الأول في القضية "لوال أكوك ووك كير" من أسرة الرئيس سلفاكير، يوم الأربعاء الإسبوع الماضي.

وقال سلفاكير، في حديثه لدى مراسم اليمين الدستورية للجنة التحقيق يوم الأحد، إنه على اللجنة إجراء تحقيقاً مفصلاً لمعرفة تفاصيل الحادثة لعدم تكرار مثل تلك الحوادث وتقديم الجناة للعدالة.

وأضاف "يجب إجراء تحقيق مفصل وكل من يتورط في الحادثة يجب تقديمهم لمحاكمة عادلة".

وقال سلفاكير، إنه قام بتكوين لجنة لإجراء تحقيق آخر ذات صلة بأحداث "قومبا شركات" في مدينة بور، على خلفية المعلومات المتداولة باستهداف مواطني بحر الغزال في بور على حسب تعبيره.

وأشار سلفاكير، إلى أنه حتى الآن لم تحدث حالة قتل في بور وأن اللجنة ستعمل لإجراء التحقيق ما إذا كانت هناك خسائر في الارواح او الممتلكات.

من جانبه أكد روبن مادول أرول، وزير العدل ورئيس لجنة التحقيق، التزام اللجنة بإجراء التحقيق في أحداث حي "قومبا شركات" خلال المهلة المهددة وتسليم تقريرها.

وقالت الشرطة في جنوب السودان، إن التحقيقات لا تزال جارية مع عشرين شخصاً من ضمن المتهمين في قضية أحداث "قومبا شركات" الإسبوع الماضي في العاصمة جوبا.

وقال اللواء دانيال جاستين في تصريح لراديو تمازُج يوم الإثنين إن الشرطة تجري تحقيقاً مع "20" شخصاً، 6 منهم حراس المتهم الأول في القضية "لوال أكوك" الذي توفي متأثرا بجروح بمستشفى جوبا التعليمي ليلة الحادثة، وان بقية المتهمين مدنيين.

وأوضح جاستين في حديثه، أن التحقيق يتم بالتعاون مع لجنة التحقيق الرئاسي وستنتهي من عملها خلال إسبوع.

وكانت السيدة ربيكا قرنق، نائب رئيس الجمهورية حملت الحكومة المسؤولية كاملة في أحداث "قومبا شركات" وتباطؤها في اتخاذ القرارات وإيجاد حل لما كان يحدث في حي قومبا شركات قبل أن يتحول إلى جريمة القتل.

وقالت الشرطة في جنوب السودان أن التقارير الأولية، أشارت إلى أن الجريمة وقعت بسبب نزاع حول الأرض بمقابر حي "قومبا شركات" بالعاصمة جوبا.