أصدرت السلطات الإدارية في بلدية رمبيك بولاية البحيرات ، أمراً إدارياً بتخفيض أسعار السلع الغذائية في السوق مع غرامات مالية أو السجن للمخالفين ، وذلك الأسبوع الماضي.

وقال أندرو مانقوي مدينق ، عمدة بلدية رمبيك في حديثه لراديو تمازُج  ، أن الهدف من القرار الإداري هو تنظيم أسعار السلع في السوق ، بعد انخفاض الدولار على حسب حديثه.

وأوضح العمدة ، أن قرار خفض الأسعار إلزامي لجميع التجار في رمبيك ، وأن من يخالف ذلك سوف يعرض نفسه لمساءلة إدارية من غرامة مالية قدرها 5 ألف جنيه جنوب سوداني أو السجن لمدة شهر.

ووفقا لقرار البلدية ستقوم السلطات بمراجعة أسعار السلع في السوق إسبوعياً للتأكد منها اعتبار من 24 أكتوبر الماضي.

وأصدرت البلدية قائمة لأسعار السلع في السوق ، بتخفيض سعر جوال الدقيق من 17 ألف إلى 16 ألف ، وجوال السكر من 22 ألف إلى 21 ألف جنيه ، والأرز 25 كيلو ، من 11 ألف إلى 10 ألف جنيه. بجانب بقية المواد.

من جانبه حث جمعة قار ملواك، رئيس الغرفة التجارية في رمبيك ، التجار على خفض أسعار المواد الغذائية لفترة ثلاثة أشهر ، مشيراً إلى أن الغرفة التجارية عقدة اجتماعات مع البلدية واتفقا على خفض جميع الأسعار في السوق.

وطالب التاجر صلاح الدين عبدالرحمن، رئيس الغرفة التجارية في رمبيك ، بعقد إجتماع مع التجار لمناقشة الأمر الإداري للبلدية بشأن خفض الأسعار. مشيراً إلى أن أسعار السلع عند التجار الإجمالي لم يتم تخفيضه ويصعب تخفيضها من قبل التجار القطاعي.

وقال التاجر عمر محد ، أن خفض الأسعار المواد الإستهلاكية في الوقت الحالي أمر صعب على التجار ، مشيراً إلى أن سعر الدولار لا يزال مرتفع ولم ينخفض أمام الجنيه على حسب المزاعم.

ويشكو التجار في رمبيك ، من تحديات تواجه التجارة ، من وعورة الطرق ومضاعفة الضرائب المفروض على البضائع ، بجانب تكاليف النقل وإيجار المحلات التجارية.