نسبة للقرار الذي أصدرته سلطات البرلمان بمنع مناديب الصحف والفضائيات من تغطية أنشطته، وذلك بعد مقاطعة الصحفيين لأعماله ليومين، إحتجاجاً على منع زميلتهم من دخول المجلس الوطني. هذا وأعلن صحفيون رفضهم للخطوة، معتبرين أنها تمثل إنتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوق الصحفيين التي ينص عليها القانون، وأشاروا إلى أن على البرلمان الدفاع عن حقوق الصحفيين والحريات الصحفية، وليس العكس.

واستثنى القرار القنوات التلفزيونية المحلية ووكالة الأنباء الرسمية الأمر الذي أثار استهجان عدد من نواب البرلمان 

وقال النائب المستقل عن دائرة الفشقة بولاية القضارف إن السماح بدخول قنوات بعينها يحجر حقوقهم كمستقلين في إبداء الرأي الآخر معبراً عن أسفه للقرار ومطالباً في الوقت نفسه قيادة البرلمان بالتراجع عن الخطوة 

وكان الإتحاد العام للصحفيين السودانيين عبر عن استيائه للقرار باعتباره يمثل إنتهاكاً للحريات الصحفية التي تقرها تشريعات البرلمان نفسه فيما أكد رئيس الإتحاد تواصلهم مع قيادة المجلس الوطني لإثنائهم عن منع الصحفيين من القيام بواجبهم المنصوص عليه في القانون والدستور.

من جانبه أعلن البرلمان في بيان صادر عنه أن منع الصحفيين من دخول البرلمان جاء نتيجة لعدم إنعقاد أي دورة هذه حالياً، وأنه يدخل هذه الايام في عطلة رسمية، حتى موعدة الدورة المقبلة.

وكان القرار الذي تم ٌصداره أواخر الأسبوع الماضي أثار جدلاً واسعاً حول الحريات الصحفية وحقوق الصحفيين في السودان، تزامناً مع اتجاه الجهات التشريعية لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات المثير للجدل.