أكد رئيس لجنة الأعلام بالبرلمان القومي السيد توماس واني كندو ،بأن البرلمان سوف يجير المشروع المقدم لتمديد ولاية الحكومة بجنوب السودان تلقائياً ،وبرر ذلك لرغبة مواطني جنوب السودان للسلام ،بينما كتلة المعارضة بالبرلمان من جانبها أكدت من جديد رفضها تمديد حكومة كير .وقال رئيس لجنة الأعلام في مقابلة مع راديو تمازج أن مشروع تعديل الدستور الذي أحيلت للبرلمان تكمل غداً الخميس شهر ومن المنتظر أن تبدأ المداولة حولها من قبل البرلمان الأسبوع المقبل وذلك حسب الدستور،وتوقع بأن المشروع ربما يجاز في جلستين فقط وحول ما إذا كان البرلمان يقبل بإجازة تمديدة فترة الحكومة ،قطع بأن البرلمان يوفق تلقائيا وبدون تردد على حد تعبيرة ،وبرر بأن البرلمان يوافق على تعديل الدستور لإعطاء السلام بجنوب السودان فرصة. وبشأن المحادثات التي من المنتظر أن تستأنف مع المتمردين قال في حال وصول الطرفين لسلام بأنهم البرلمان يلجأ لموائمة التعديل مع البنود التي تحويها إتفاقية السلام

أما رئيس الأقلية بالبرلمان السيد أديقو انيتو من جانبه جدد رفضهم للتعديلات التي تؤدي إلي تمديد ولاية الحكومة بجنوب السودان ،واوضح أديقو لراديو تمازج أن كتلة المعارضة لم يرفض التعديلات الدستورية بل يرفض تمديد الحكومة لولايتها بدون مشاركة الأخرين ،وقال بأنهم يرفضون التعديل لكن الحكومة سوف تتجه لإستغلال أغلبيتها في البرلمان  والبالغ قرابة ال(99 ) % مؤكد أنهم يلجأون  لتطبيق لائحة البرلمان ولم يستبعد إجازته بالأغلبية

وكانت الهيئة التشريعية القومية بجنوب السودان قد أحالت في جلسة طارئة لها في التاسع عشر من فبراير الماضي البنود المقرر تعديلها في الدستور الإنتقالي لسنة 2011 م لتمديد ولاية الحكومة إلي لجنة العدل والتشريه بالبرلمان.واوضح رئيس لجنة الأعلام والإتصالات بالبرلمان توماس واني في تصريحات صحفية يومها أن بنود الدستور التي سوف يتم ستم تعديلها هي المواد (66 ،100 ،101 )،وقال بأن المجلس سوف يستأنف جلساته لمناقشة التعديلات في مارس الجاري