أعرب رئيس كونفدرالية المجتمع المدني بالسودان والقانوني المعروف ،الاستاذ أمين مكي مدني ،الخميس عن خيبة أمله على إبقاء السودان في البند العاشر بدلاً من إعادته للبند الرابع (الوصاية).وأوضح مدني في مقابلة مع راديو تمازج في برنامج السودان في اسبوع الذي يبث اليوم الجمعة عقب عودته من العاصمة السويسرية (جنيف ) التي شهدت مداولات للتقرير الذي قدمه الخبير المستقل في مجلس حقوق الإنسان عن السودان.وقال أمين أنهم كانوا على أمل أن يعاد السودان للبند الرابع بسبب الإنتهاكات التي تشهدها البلاد من قبل السلطة الحاكمة لكن للأسف تم إبقائها في البند العاشر،مشيراً إلي أن ذلك أفضل من لا شئ ،قائلا أنه لم يندهش من وقوف بعض الدول الأفريقية والعربية بجانب السودان،مشيراً إلي أن بالسودان هنالك قوانين مخالفة للقانون الدولي والدستور تمكن الحكومة من مواصلة الإنتهاكات ،وأكد أن الحل هو تغير جدري يفضي إلي بديل ديمقراطي بالسودان