اوضح الاستاذ ادريس عبد القادر وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس وفد السودان المفاوض ان طرفي التفاوض اتفقا على معالجة قضايا الديون وانهما سيعملان علي بحث اعفائها مع الجهات المانحة خلال عامين.

واضاف انة اذا لم الاعفاء  سيكون الخيار الوحيد ان يتم تقسيم الديون بين البلدين حسب المعايير الاقتصادية المعروفة .

وذكر عبد القادر في تصريح صحفي عقب عودته من اديس الثلاثاء بالخرطوم أن المصفوفة اعلنت بوضوح ان يعمل الطرفان بالتزامن المشترك علي تنفيذ إتفاقيات التعاون المشترك وهي تشمل الترتيبات الأمنية ، النفط ، التجارة ،البنوك والمصارف ، الديون الخارجية ، المعاشات ، حركة المواطنين ، المعابر ،وتطبيق المنطقة العازله بمساحة 20 كيلو من الحدود وجعلها منطقة منزوعة السلاح بجانب الاتفاق علي جعل منطقة 14ميل منطقة آمنة منزوعة السلاح ويكتمل ذلك في موعد لايتجاوز 6 ابريل.

واشار الى ان التنفيذ بدأ اعتباراً من العاشر من مارس الجاري تاريخ التوقيع علي مصفوفة الترتيبات الأمنية وسريانها لافتا الى أنه وفقاً لاتفاقية المصفوفة سيتم تشكيل لجان علي مستويات مختلفة فنية ووزارية واخرى رئاسية للتحقق من تنفيذ الاتفاق لتحقيق الاستقرار والسلام بين البلدين.

  وفي سياق مقارب اعرب عدد من مواطني الحدود بين السودان وجنوب السودان عن إرتياحهم الواسع من توصل طرفي السودان إلي تنفيذ إتفاق التعاون المشترك بينهم ،وقال عدد من المواطنيين من مقاطعة الرنك باعالي النيل الحدودية أن الإتفاق يسهم في إستقرار الحدود بين البلدين ، وبالتالي يساعد في حركة التواصل التجاري و الرعوى بين شعبي البلدين ،لكنهم طالبوا السلطات في جوبا والخرطوم بالتسريع في إنفاذ الإتفاقيات محذرين من الإنتكاس .