قال الخبير القانوني في دولة السودان الأستاذ نبيل أديب، أن مطالب جهاز الأمن الوطني بحل حزب الأزمة أو تجميد نشاطه ليست لها سند قانوني وفقاً للدستور السوداني.

وخاطب جهاز الأمن السوداني مجلس الأحزاب، طالب فيه بحل الحزب أو تجميد نشاطه، على خلفية توقيع رئيس الحزب على ميثاق قوى نداء السودان الذي يضم الحركات المسلحة التي تحارب الحكومة، أختير فيه صادق المهدي رئيساً للتحالف.

وقال نبيل في حديثه لراديو تمازُج الخميس إن توقيع حزب الأمة مع الحركات المسلحة على ميثاق العمل المشترك يتماشى مع الدستور السوداني، حال التزام الحزب بعد دعم هذه الجماعات عسكرياً.

وأضاف نبيل أن توقيع الحزب مع هذه الحركات المسلحة قد يصب في مصلحة الدستور في محاولة لجذب هذه الحركات للعمل السياسي السلمي، والتخلي عن العنف المسلح.

وتابع الخبير القانوني أن حل حزب الأمة ليس من إختصاصات مجلس الأحزاب أو جهاز الأمن الوطني، مبيناً أن ذلك مسؤولية وزير العدل دستوريا باعتبارها قضية تتعلق بالدولة.

وفي هذا الشهر  هدد الرئيس السوداني عمر البشير الحركات المسلحة السودانية، وخيرهم ما بين العمل السياسي أو الحسم العسكري . وتقاتل الحكومة مع الحركات المعارضة لها في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.