أدان حزب المؤتمر الشعبي في السودان ،الأربعاء ،إستخدام العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين ، وطالبت الحكومة بإجراء تحقيق والقبض على الذين أطلقوا النار على المتظاهرين.

وقال الأمين السياسي للحزب إدريس عبد القادر ،في مؤتمر صحفي عصر الأربعاء ، إن الحزب يؤيد الإحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أسبوع معتبراً مطالب المتظاهرين مشروعة ومن حقهم التعبير عنها بالوسائل التي يختارونه.

وطالب عبد القادر الحكومة  بمعاقبة الجناة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين والإفراج عن بقية المعتقلين، داعياً في الوقت نفسه بضرورة إتاحة الحريات العامة وإيقاف الرقابة القبلية على الصحف. 

وفي رده  بشأن إتخاذ موقف سياسي بالخروج عن الحكومة وتجميد مشاركة المؤتمر الشعبي فيها ، قال عبد القادر إنهم لم يقرروا ذلك بعد لكن كل الإحتمالات مفتوحة بحسب تطورات الأوضاع على حد تعبيره.

ويشارك المؤتمر الشعبي في الحكومة الحالية على مستوى الجهازين التنفيذي والتشريعي ضمن مخرجات الحوار الوطني التي أتاحت لبعض القوى السياسية حصصاً في الحكم .