أعرب قطاعات واسعة في جنوب السودان عن رفضها لأعلان حكومة كير سريان مفعول قانون الأمن المثير للجدل بجنوب السودان،وسط إتهامات لمكتب الرئيس بالتلاعب.ويأتي هذا الرفض بعد قيام وزير العدل بارسال خطاب للاجهزة الامنية بالبلاد بان قانون جهاز الامن الوطني الذي اعاده رئيس الجمهورية للبرلمان القومي لمزيد من المراجعة ساري المفعول ، بحسب الدستور الانتقالي  الذي يؤكد ان اي قانون تم تقديمه لرئيس الجمهورية للتوقيع عليه ومر عليه ثلاثون يوما دون التوقيع عليه او ارجاعه للبرلمان القومي فهو تلقائيا يصبح قانون ساري المفعول إلا أن قطاعات واسعة تؤكد بأن القانون بقى أكثر من شهرين

 هذا وأوضح "دينق أطواي رئيس تحالف المجتمع المدني بجنوب السودان" ان قانون الامن يتطلب مزيد من المراجعة والتعديل في بعض النصوص, وتابع قائلا " ان وزير العدل بنفسه قام باستخراج شهادة لجسم المجتمع المدني وهوجسم غير منتخب وبالتالي انه لا يستبعد ان يتم ترجمة القانون بطريقة خاطئة وهم يتخوفون من ان القانون سوف يكون في ايدي افراد وسوف يستغلونه لاهدافهم الشخصية ,وكشف بان تحالف منظمات المجنمع المدني يعترض ويرفض بشدة قانون جهاز الامن ولابد من اعادة صياغتها

وفي السياق اتهم رئيس الأقلية ببرلمان جنوب السودان أديقو أنيتو مكتب الرئيس بالتلاعب ،وقال لراديو تمازج أن القانون رفض إجازته من قبل البرلمان وتم إجازته قبل أن يعاد إلي مكتب الرئيس وبقى أكثر من شهر على حد قولهم ،وقال بأن ذلك تلاعب مشين على حد قوله،ولم يستبعد إجاته حتى من البرلمان بسبب التلاعب بين البرلمان ومكتب الرئيس،وجدد رفضهم للقانون