وجهت المحكمة العليا بدولة جنوب السودان تهم تتعلق بالفساد إلي 16 شخصاً بينهم أجانب وبعض كبار المسؤولين بمكتب الرئيس.

وتتعلق التهم بتزوير أختام وتوقيع رئيس الدولة ورئيس هيئة أركان الجيش وحزب الحركة الشعبية الحاكم ،تسبب ذلك في فقدان أكثر من (14) مليون دولار من خزائن الحكومة.

وكان الرئيس قد أصدر في يونيو من العام الماضي أوامر إدارية بإيقاف  كبير الأداريين مكتبه ماين وول وكبير الإدارين التنفيذيين يل لول عن العمل، ومن بين المتهمين 12 موظف يعملون في مكتب الرئيس والبنك المركزي وأربعة أخرون يحملون الجنسية الكينية.

وأنكر المتهمون جميع التهم وتأتي هذه المحاكمة ضمن قضايا الفساد في جنوب السودان.