أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تقريراً توثق فيه قيام القوات الحكومية والمعارضة، بإستخدم أسلوب "التجويع" ضد مجتمعات معينة في جميع أنحاء جنوب السودان كأسلوب حرب، لمعاقبة تلك المجتمعات غير المتحالفة معها خلال فترة الحرب منذ العام 2013.

وقالت ياسمين سواكا، رئيسة المفوضية، في التقرير صدر يوم الثلاثاء، إن لجنة حقوق الإنسان وجدت أن الأمن الغذائي في ولايات غرب بحر الغزال، و جونقلي، ووسط الإستوائية، مرتبط إرتباطاً مباشراً بالنزاع ، وأن من الواضح تماما أن القوات الحكومية والمعارضة، إستخدمت عمداً تجويع المدنيين في تلك المناطق.

وأضافت "القوات الحكومية والمعارضة إستخدمت تجويع المدنيين كأسلوب حرب، وأحياناً كأداة لمعاقبة المجتمعات غير المتحالفة معها كما في جونقلي".

ويوثق التقرير ، في الفترة من يناير 2017 وحتى نوفمبر 2018 ، قيام القوات الحكومية، بحرمان مجتمعات الفراتيت واللوه، التي تعيش تحت مناطق سيطرة المعارضة بغرب بحر الغزال، من الغذاء وذلك بإسلوب التجويع، وأن قادة الحكومة سمحوا لجنودهم ممارسة النهب كمكافاة في تلك المناطق الريفية.

وقال المفوض الحقوقي أندرو كلافام: "تم تنفيذ هجمات متواصلة ضد العديد من القرى في غرب بحر الغزال ، على مدى السنوات ، مما أدى إلى سقوط القتلى وارتكاب جرائم الإغتصاب والتدمير والحرق عمداً".

وتابع: "أدى انعدام الأمن الغذائي إلى تفاقم إنعدام الأمن، وترك المدنيين دون خيار سوى الفرار من مناطقهم ، وتشكل هذه الإنتهاكات جزاً من هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غرب بحر الغزال ، ويمكن أن ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية".

فيما أصدرت المفوضية تقريراً آخر  مكون من 44 صفحة ، حول العدالة الإنتقالية والمساءلة في جنوب السودان وفقا لإتفاق المُنشط، بهدف معالجة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ضمن ولاية مفوضية حقوق الإنسان بجنوب السودان.

وقال مفوض حقوق الإنسان، بارني أفاكو، إن الإخفاق المستمر في معالجة الأسباب الجذرية للصراع على الموارد في جنوب السودان ، بين النخب السياسية ، أدى إلى إنقسامات عرقية وعنف ، وتعميق الإفلات من العقاب.

وأوضح أفاكو، أن من دون  التنفيذ في الوقت المناسب لعدالة انتقالية شاملة، حسب المنصوص في إتفاق السلام المنشط ، سيظل السلام المستدام بعيد المنال في جنوب السودان.